«التصديري للأثاث» و«غرفة الأخشاب» ينظمان ورشة عمل لتعزيز جودة الصناعة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نظم المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مصلحة الكيمياء، ورشة عمل موسعة تحت عنوان "الخشب البلاستيكي وبدائل الأخشاب ومقاومة الحريق"، بحضور 30 شركة عاملة في المجال.
وشارك في الندوة كل من المهندس أشرف زاهر، رئيس الإدارة المركزية، ومحمد لطفي حسن، أستاذ الأخشاب والورق والسليوز بالمركز القومي للبحوث، والمهندس أشرف عز الدين إبراهيم، استشاري تكنولوجيا الأخشاب ومقاومة الناخرات الخشبية والنمل الأبيض، ومحمد شاكر محمد، مدير معمل الأخشاب والأثاث.
وقالت المهندسة نهى نهاد، المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الهدف من ورشة العمل تطوير وتنمية صناعة الأخشاب في مصر، لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية.
وأضافت أن الورشة تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من اكتساب المعرفة اللازمة لتطوير منتجاتها وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
وأكدت أن صناعة الأثاث في مصر تشهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتسعى الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث لتقديم جميع الخدمات للأعضاء للمساعدة على تطوير منتجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم.
من جهته، قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن ورشة العمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات العاملة في القطاع بأهمية تطبيق معايير الجودة العالمية في صناعة الأثاث والأخشاب، وذلك بهدف دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتسهيل عمليات التصدير.
وأوضح أن عدد الشركات المتواجدة في ورشة العمل تجاوز 30 شركة تعمل بقطاع الاخشاب والأثاث، مؤكدا حرص المجلس علي اتخاذ كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأثاث، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشاد عرفات بدور ممثلي مصلحة الكيمياء في تنظيم هذه الورشة، حيث قدمت المصلحة الخبراء والمختصين في مجال تحليل الأخشاب والمواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث، الأمر الذي ساهم في تزويد المشاركين بمعلومات دقيقة حول خصائص الأخشاب المختلفة وطرق التعامل معها، مؤكدًا على أهمية هذه المعلومات في تطوير منتجات الشركات وتحسين جودتها.
من جانبهم، أشاد ممثلو مصلحة الكيمياء بالتعاون المثمر بين المصلحة والمجلس التصديري للأثاث وغرفة الأخشاب، مؤكدين على أهمية دور المصلحة في تقديم الدعم الفني للشركات العاملة في القطاع وضمان جودة المنتجات المصرية.
وتضمنت الورشة 5 محاضرات تناولت جوانب متعددة من صناعة الأخشاب، وهي كالتالي:
الخشب البلاستيكي
أنواع الأخشاب الطبيعية وتدريجاتها ومواصفاتها الفنية.
تأخير الحريق في الأخشاب الطبيعية ومنتجاتها.
الاختبارات المعملية الخاصة بالأخشاب بمصلحة الكيمياء.
الاختبارات العامة الخاصة بالأخشاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التصدير غرفة الأخشاب المزيد التصدیری للأثاث صناعة الأثاث
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط