«تخطيط الأهلي» ترفض رحيل لاعب الفريق وتطالب بتجديد عقده | عاجل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، التي يرأسها مختار مختار، رحيل حمزة علاء حارس الفريق الثالث بشكل نهائي عن القلعة الحمراء، بعد مماطلة الحارس في تجديد تعاقده.
وطالبت اللجنة ضرورة تجديد عقد حمزة علاء لفترة جديدة داخل الفريق الأول؛ إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ومنع رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة؛ وفقًا لمصدر مطلع داخل النادي.
وأكد المصدر أن اللجنة رفعت توصية لإدارة الكرة بعدم رحيل حمزة علاء، مؤكدة أنه مستقبل حراسة المرمى خلال السنوات المقبلة، ولا بد أن تكون هناك جلسات معه ومعرفة شروطه ومحاولة تلبية طلباته وبقائه في الفريق.
وأضاف أن لجنة التخطيط حذرت من العروض المغرية التي تم تقديمها للحارس خلال الفترة الماضية، وضرورة أن يتم حسم تجديد عقده في أقرب فرصة، خاصة أنه الحارس الثالث بعد محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ولا بد من تأمين هذا المركز بشكل كبير خاصة في ظل العروض المستمرة للشناوي ورغبته في الرحيل للخليج ولو على سبيل الإعارة.
ويتصدر الأهلي مسابقة دوري NILE، برصيد 18 نقطة، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فاركو في المباراة التي تقام بينهما في الرابعة مساء اليوم الأربعاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي حمزة علاء أخبار الأهلي الأهلي اليوم النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين