مديقش: الخارجية الدنماركية تدين واقعة حرق المصحف أمام السفارة الليبية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال السفير الليبي في الدنمارك سالم مديقش إن وزارة الخارجية الدنماركية أدانت قيام مجموعة ليبية متطرفة بحرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك، كما قدمت السفيرة الدنماركيه في ليبيا اعتذارها وعبرت عن رفضها لهذا الفعل حتى تدنيس الأعلام وغيرها، مشيراً إلىأنها ليست المرة الأولى لهذا الفعل.
ولفت إلى أنه انه لا يوجد قانون يجرم هذا الاعتداء لكن في طور إصدار مادة تجرم هذا الفعل باعتباره يمس الشعب الليبي ، بالإضافة إلى أنه يقوم بترتيب لاتصال هاتفي مع وزير الخارجية الدنماركية، ونوه أنه تم الاتصال به من قبل الشؤون الدنماركية لإخبارة بوجود جماعة تنوي تكرار حرق المصحف مرة أخرى يوم غد أمام السفارة الليبية في الدنمارك.
و أوضح انه لا يريد الوضع يزداد سوءًا ليصل إلى قطع العلاقات بين البلدين، مطالبًا بعدم نشر التصريحات التي تحرض على هذا الفعل وتثير بلبلة حتى يُصدار قانون يجرم هذا الاعتداء آملاً أن لا يكون مجرد مسكن.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: هذا الفعل
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية