وزير الداخلية: تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال اللواء محمود توفيق قنديل، وزير الداخلية، إنّ الوزارة أولت اهتماما كبيرا بمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشري ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل الأمني عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث.
وأضاف خلال كلمته على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»: «بما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع في أساليب ارتكاب تلك الجرائم».
وتابع: «تشهد التجربة المصرية في تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، نجاحات متميزة في تحقيق أهدافها التي ترتكز على عدم عودة ذوي السلوك الإجرامي إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الشرطة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش