تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالقصيم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
القصيم
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / مُعلى بن عنيبر بن قنيص المخلفي الحربي -سعودي الجنسية- على قتل عبدالله بن مطلع بن خلف الحربي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات، مما أدَى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / مُعلى بن عنيبر بن قنيص المخلفي الحربي – سعودي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 22 / 7 / 1446هـ الموافق 22 / 1 / 2025م بمنطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتُحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قصاص ا
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة