رصيد الذهب في "المركزي" الإماراتي يرتفع إلى 24.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفز رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنسبة 34.8% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي ليصل إلى 24.464 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأربعاء.
وصعد رصيد المركزي من الذهب بنسبة 5.5 بالمئة خلال شهر أكتوبر أي بنحو 1.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.078 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024، منها 781.528 مليار درهم مليار بالعملة المحلية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 308.239 مليار درهم نهاية أكتوبر منها نحو 259.1 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 926.921 مليار درهم منها نحو 541.3 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، على أساس شهري إلى 1.406 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ1.317 تريليون درهم نهاية سبتمبر السابق.
إلى ذلك فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من 2024 لتسجل 1.1 تريليون على أكثر من 18.749 مليون شيك خلال 10 أشهر.
وأظهرت الإحصائيات أيضاً ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS"، لتتجاوز 16.137 تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.
وتوزعت التحويلات عبر النظام بنحو 10.16 تريليون درهم نفذتها البنوك، و5.97 تريليون درهم نفذها المتعاملين.
وخلال أكتوبر وحده تجاوزت قيمة تحويلات البنوك 1.12 تريليون درهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 674.5 مليار درهم.
وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 171.57 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لدى المركزي نحو 159.3 مليار درهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار درهم نهایة أکتوبر نهایة أکتوبر 2024 تریلیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف