رصيد الذهب في "المركزي" الإماراتي يرتفع إلى 24.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفز رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنسبة 34.8% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي ليصل إلى 24.464 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأربعاء.
وصعد رصيد المركزي من الذهب بنسبة 5.5 بالمئة خلال شهر أكتوبر أي بنحو 1.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.078 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024، منها 781.528 مليار درهم مليار بالعملة المحلية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 308.239 مليار درهم نهاية أكتوبر منها نحو 259.1 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 926.921 مليار درهم منها نحو 541.3 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، على أساس شهري إلى 1.406 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ1.317 تريليون درهم نهاية سبتمبر السابق.
إلى ذلك فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من 2024 لتسجل 1.1 تريليون على أكثر من 18.749 مليون شيك خلال 10 أشهر.
وأظهرت الإحصائيات أيضاً ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS"، لتتجاوز 16.137 تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.
وتوزعت التحويلات عبر النظام بنحو 10.16 تريليون درهم نفذتها البنوك، و5.97 تريليون درهم نفذها المتعاملين.
وخلال أكتوبر وحده تجاوزت قيمة تحويلات البنوك 1.12 تريليون درهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 674.5 مليار درهم.
وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 171.57 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لدى المركزي نحو 159.3 مليار درهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار درهم نهایة أکتوبر نهایة أکتوبر 2024 تریلیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط