غرداية: حجز 3554 وحدة من كاميرات المراقبة ومسجل رقمي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تمكنت مصالح شرطة غرداية ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية في قضية نوعية. من حجز 3554 وحدة من أجهزة حساسة “3546 كاميرات مراقبة. بالإضافة كذلك إلى 08 مسجل رقمي للفيديو”. مع توقيف شخص مشتبه فيه.
حيثيات القضية جاءت على إثر العمل الميداني الإستعلاماتي واستغلالا للمعلومات الأمنية الواردة بخصوص تواجد مركبة مشبوهة.
عملية التفتيش الدقيق للمركبة، أسفر عن ضبط 3554 وحدة من أجهزة حساسة من مختلف الأحجام متحصل عليها عن طريق التهريب. كانت مخبأة بإحكام ومموهة وسط معدات التنظيف “مكانس،ماسح أرضيات”. كما تم حجزها وتوقيف سائق الشاحنة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة. واستمرارا للتحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني في القضية الذي بقي في حالة فرار.
من جهتها عناصر الضبطية القضائية وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم إنجاز ملف قضائي عن :جناية التهريب من درجة عالية من الخطورة باستعمال وسيلة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني. ليتم تقديم المشتبه فيه الأول أمام النيابة المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مركز بيانات واستضافة تطبيقات «الذكاء الاصطناعي».. مشروع رقمي جديد لوزارة الاقتصاد
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، إطلاق مشروع استراتيجي لإنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية، في إطار جهود تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزية الأنظمة التقنية.
وأوضح مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن المشروع يحمل اسم “إنشاء مركز بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية”، ويحمل الرقم المرجعي EIDC-ICT-2026-001، فيما جرى الإعلان عن كراسة المواصفات الخاصة به بتاريخ 23 يوليو 2026.
ودعا المركز الموردين المؤهلين إلى تقديم عروضهم لتنفيذ المشروع، على أن يكون الموعد النهائي لاستلام العروض مع نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.
وأشار المركز إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية وأداء وقابلية توسع خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية داخل الوزارة، بما يدعم احتياجات العمل الحالية ويواكب أهداف التحول الرقمي المستقبلية.
ويتضمن المشروع توفير حل تقني شامل وجاهز للتشغيل، يشمل إنشاء منشأة مركز بيانات متكاملة، وتوفير أنظمة تخزين مؤسسية، وشبكات عالية التوفر، إضافة إلى برمجيات إدارة موحدة للبنية التقنية.
وأكد مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن كراسة المواصفات أُعدت بطريقة محايدة ولا تمنح أفضلية لأي مورد على حساب آخر، مشدداً على ضرورة توافق العروض المقدمة مع المتطلبات الوظيفية والفنية المحددة في الكراسة المرفقة.
ويأتي المشروع ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تعزيز البنية الرقمية وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات، بما يسمح باستضافة التطبيقات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط