تكالة يبحث مع نائبيه ومقرر مجلسه مستجدات الحالة السياسة الليبية الراهنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ليبيا – مكتب رئاسة مجلس الدولة يناقش مستجدات الملف السياسي وقرارات مجلس الأمن
عقد مكتب رئاسة مجلس الدولة الذي يرأسه محمد تكالة اجتماعه الدوري، الثلاثاء، برئاسة الأخير، وبحضور النائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، بمقر المجلس في طرابلس.
مناقشة سير العمل والملفات الداخليةبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، تناول الاجتماع:
إجراءات سير العمل داخل مقر المجلس.متابعة الملفات المتعلقة بمهام المجلس. مراجعة ما تم إقراره في الاجتماعات الدورية السابقة. الاطلاع على مخرجات الاجتماعات مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس. بحث المستجدات السياسية
ناقش المجتمعون مستجدات الحالة السياسية في ليبيا، بما في ذلك المبادرات السياسية المطروحة والجهود المبذولة لتفعيلها.
قرارات مجلس الأمن الدوليكما تناول الاجتماع قرارات مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 9838، المنعقدة الخميس الماضي، والتي خصصت لبحث الشأن الليبي.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية