وزير التموين يناقش مستقبل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي مع المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة ”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن “مستقبل مصر” يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية استراتيجي استدامة الأساسية آسية اقتصادية الاستراتيجي الاحتكار أسعار مناسبة المنتجات المحو الغذاء الصوامع السوق المصري ألش تعزيز الأمن تحقيق الأمن الغذائي تحسين تحقيق التوازن البورصة السلعیة الأمن الغذائی مستقبل مصر فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط