وحدات حديثة لتطوير أسطول ميناء دمياط
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح ميناء دمياط في دعم أسطول خدماته البحرية بوحدات حديثة في اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد لنش خدمة المسطح المائي متعدد الاغراض بقدرة شد 20 طن ، بين هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن ، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و المهندس أحمد إبراهيم مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن.
جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح.د / أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل ، وقيادات الجانبين .
بدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري طارق عدلي والذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن، وأكد على الحرص المتبادل على تطوير التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى ثقة هيئة ميناء دمياط في جودة الوحدات البحرية التي تقوم الشركة ببنائها و قدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال خاصة مع نهج التطوير والتحديث المستمر الذى تنتهجه الشركة باعتبارها إحدى أهم الشركات التابعة لهيئة قناة السويس،
وأضاف أن لنش خدمة المسطح المائي سيتميز بقدرته على العمل والقيام بالمهام الموكلة إليه في مختلف أحوال الطقس وتبلغ قوة الشد حوالى 20 طن ويصل طوله إلى حوالى 18 متراً وعرضه 6,5 مترا وغاطس 2,5 متر .. وتبلغ سرعته القصوى 10 عقدة و سيستخدم في نقل الشحنات الخفيفة والمتوسطة و أطقم السفن في حالات الرفد والتعيين والقيام بأعمال القطر والتدفيع بالميناء النهري وكذلك أعمال المسح البحري الهيدروغرافي وأعمال الغطس والإنقاذ بمنظومة التعويم لسحب وانتشال الشمندورات.
وأوضح أن لنش الخدمة المتعاقد عليه يعد إضافة لأسطول الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة ميناء دمياط خاصة مع الاستعدادات الجارية للتعامل مع زيادة أعداد السفن المتوقعة بالتزامن مع المشروعات القومية الجاري إقامتها بالميناء.
كما تقدم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ببالغ الشكر وعظيم الامتنان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه ومساندته لجهود الميناء ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، كما توجه أيضا بالشكر لجميع العاملين بالهيئة على جهودهم المبذولة لتحقيق التقدم والازدهار لميناء دمياط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط هیئة میناء دمیاط رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹