حبس الإعلامية صبا 6 أشهر في قضية سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، الإعلامية صبا، بالحبس 6 شهور مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، مع إيقاف التنفيذ مؤقتًا على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.
كما غرمت المحكمة - صبا - بـ 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، علاوة على المصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة.
كانت وجهت الإعلامية صبا انتقادات حادة للفنانة مها أحمد متهمة إياها بـ"التحريض على الفسق والفجور والدعارة"، كما وصفتها بأنها "لا تشرف أي زوج أو ابن".
وكشف حيثيات الحكم أن العبارات الواردة في الفيديو الذي تم تقديمه كدليل من قبل الفنانة مها أحمد تحمل إساءة واضحة وتطعن في سمعة المدعين. واعتبرت المحكمة أن أركان جريمتي السب والقذف قد اكتملت، مما أدى إلى صدور الحكم المذكور.
اقرأ أيضاً«وزير الداخلية»: أجهضنا مخططات وكيانات تجارية إرهابية بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال 2024
انفجار خط غاز طبيعي خلف نادي الصيد بأكتوبر دون إصابات
المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنح اكتوبر مها احمد وزوجها الاعلامية صبا مها أحمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟