أمين بغداد: 6 مجسرات جديدة ستنجز خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، الأربعاء، قرب وضع حجر الاساس للبنى التحتية لمشروع مدينة الصدر قريباً، فيما أكد أن 6 مجسرات جديدة ستنجز خلال العام الحالي.
وقال كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العام الحالي 2025 وكما أطلق عليه رئيس الوزراء هو عام استمرار الانجازات وخطة أمانة بغداد مستمرة وخلال الوقت القريب سنضع حجر الاساس للبنى التحتية لمدينة الصدر المشروع الذي أطلقناه سابقا، حيث تم احالة البنى التحتية الى إحدى الشركات الصينية المتخصصة".
وأشار إلى "إكمال المجسرات التي أطلقتها الأمانة، وبدأنا بواحد من أصل 6 مجسرات والاخرى سيتم المباشرة بها قريباً، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء ولدينا حملة كبرى للتشجير والزراعة مع انطلاق موسم الربيع، فضلاً عن الاعمال الخدمية الأخرى في قطاع المياه والصرف الصحي وباقي القطاعات الخدمية".
وتابع أن "كافة الإجراءات لتوسعة سريعي محمد القاسم وقناة الجيش والتصاميم اكتملت وحاليا ضمن إجراءات الإدراج في وزارة التخطيط وسيطلق المشروع خلال العام الحالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العام الحالی
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق