الرئيس السيسي: نبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة نقص الدولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة نقص الدولار في البلاد، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأكد الرئيس السيسي أن توفير الدولار سيسهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات الاقتصادية، ومنها تقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل عبئًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس السيسي، خلال حضوره احتفالية الشرطة الـ73، أن تعزيز البنية التحتية في مصر كان خطوة حيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه البنية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في المستقبل.
وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية تواصل اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الحكومة المصرية 20 مليار دولار احتفالية الشرطة الـ73 المزيد الرئیس السیسی السیسی أن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها