أرامكو تشتري أول شحنة من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
(رويترز) – قالت مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس المتخصصة في نشر مؤشرات النفط يوم الأربعاء إن عملاقة النفط أرامكو السعودية اشترت أول شحنة من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند، وهو درجة من النفط الخام الأمريكي يساهم في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي.
واشترت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، الشحنة من شركة التداول جونفو يوم الثلاثاء عبر ما تسمى بنافذة التداول بلاتس.
وقال جول هانلي المدير العالمي لأسواق النفط الخام وزيت الوقود لدى ستاندرد اند بورز عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء إن هذه كانت أول عملية تنفذها شركة أرامكو لشراء خام غرب تكساس الوسيط خلال نافذة التداول. وأحجمت أرامكو عن التعليق.
ويشارك المزيد من الأطراف الفاعلة في تداول الخام الذي يمكنه تحديد سعر برنت عبر نافذة بلاتس منذ أن أضافت النافذة خام غرب تكساس الوسيط إلى المؤشر في 2023. وتداولت أرامكو، التي توسع نشاطها التجاري، خام غرب تكساس الوسيط لأول مرة في فبراير شباط الماضي بصفتها جهة بيع.
وقال آدي إمسيروفيتش مدير شركة ساري كلين إنرجي الاستشارية “تعمل شركات النفط الوطنية على تعزيز نشاط التداول لجمع المعلومات وتعزيز الدخل”. وإمسيروفيتش متداول نفط مخضرم له كتابات مستفيضة عن خام برنت.
وأضاف “من الواضح أن أرامكو اتخذت قرارا بالمشاركة بشكل أكبر في التداول، وسنرى مزيدا من هذا”.
وقال وزير الطاقة السعودي في مقابلة أجريت معه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الثلاثاء إنه يرى أن سوق النفط قوية ويتوقع طلبا إضافيا قدره 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق اقتصاداشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية