إنشاء وحدة لتطوير التطبيقات الذكية في قصر العيني
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، عن خطة جامعة القاهرة لإنشاء وحدة لتطوير التطبيقات الذكية في التعليم والخدمات الصحية.
ولفت عميد كلية طب قصر العيني إلى اتباع سياسة جديدة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية طب قصر العيني اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور.
وأوضح عميد طب قصر العيني أنه تم تكليف الدكتور إيهاب أحمد الرفاعي بالإشراف على هذه الوحدة، مع ضرورة تعيين منسق في كل قسم للتعاون معه.
وأكد عميد كلية طب قصر العيني أن هذا المشروع يعكس التزام الكلية بمواكبة التطورات العالمية.
استعداد قصر العيني لاستقبال مصابي غزةوأكد عميد طب القاهرة الاستعداد والتجهيز داخل مستشفيات قصر العيني ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الحالات الحرجة، مع تقديم دعم طبي شامل للأشقاء الفلسطينيين.
ونوه عميد طب قصر العيني عن دور كلية الطب في رفع معاناة مرضى ومصابي قطاع غزة، وتقجيم كل الدعم الطبي لهم.
وتطرق عميد طب قصر العيني إلى إنشاء فرع جديد لجامعة القاهرة بإمارة عجمان، مؤكدا أن هذا التوسع يمثل نقلة نوعية للتعليم الطبي المصري عالميًا، حيث سيشارك أساتذة الكلية في التدريس بالفرع الجديد.
وشدد عميد طب قصر العيني على أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الكلية المستقبلية، منبها إلى ضرورة الاستمرار في تطوير جميع الأقسام، مع الالتزام بالجودة والابتكار للحفاظ على مكانة قصر العيني كصرح طبي عالمي.
وأعلن عميد طب قصر العيني انعقاد مؤتمر الكلية السنوي تحت عنوان "نحو مجتمع طبي مبتكر" خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو 2025.
وأشار عميد طب قصر العيني إلى تحقيق نجاح أكبر من مؤتمر العام الماضي يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا للنجاح الباهر الذي شهده المؤتمر السابق.
وشدد عميد طب قصر العيني على أهمية تضافر جهود جميع الأقسام وأعضاء هيئة التدريس لضمان تقديم مؤتمر يليق بسمعة الكلية العريقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر العيني طب قصر العيني جامعة القاهرة التطبيقات الذكية حسام صلاح کلیة طب قصر العینی عمید طب قصر العینی
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.