«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
عبارة يمكن حذفها من المادةوعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
ماذا حظر مشروع القانون؟وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.
ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قانون الطفل من مشروع قانون العمل الجدید الجهة الإداریة المختصة قانون الطفل تشغیل الطفل یحظر تشغیل على المادة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة لبنانية: حماية الطفل معيار لجدية الدول في صون مستقبلها
أكدت حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، أن قضية عمل الأطفال أصبحت مرآة حقيقية لمدى قدرة الدول العربية على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأوضحت أن الطفل الذي يُدفع إلى سوق العمل يفقد طفولته وأمانه ومساره الطبيعي للنمو، وأن بقاؤه خارج المدرسة يؤدي إلى اتساع دائرة الهشاشة وما يرافقها من ندوب نفسية واجتماعية يصعب علاجها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
ويعقد المؤتمر اليوم الأربعاء، بالقاهرة بحضور فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، أن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي ترتبط بشكل وثيق بانتشار الفقر وغياب شبكات الحماية الاجتماعية الفعالة، إضافة إلى البطالة وتراجع الخدمات الأساسية، وتأثيرات النزاعات والنزوح في بعض الدول، ما دفع آلاف الأطفال إلى الشوارع والمزارع والورش، وأحياناً إلى أشكال أخطر من الاستغلال.
وشددت على أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، تضع مسؤوليات واضحة على الحكومات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات قابلة للتطبيق وذات نتائج ملموسة.
وكشفت الوزيرة عن أرقام وطنية “تبعث على القلق”، حيث بلغ معدل الفقر بين الأطفال في لبنان 55% مقابل 33% بين اللبنانيين عمومًا، وهو ما اعتبرته مؤشراً خطيراً على حجم الهشاشة التي تضرب الطفولة.
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على إعادة بناء منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل إدارة الحالات في مختلف المناطق، وتطوير أنظمة الإحالة مع الوزارات المعنية، وإطلاق برامج الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وتطوير التشريعات ومن بينها تعديل قانون حماية الأحداث، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
ونبهت إلى أن هذه الجهود لن تكتمل إلا بدعم سياسات اقتصادية واجتماعية تخفف من الفقر، وتعيد الأطفال إلى التعليم، وتساند الأسر في مواجهة الضغوط.
ودعت الوزيرة حنين السيد إلى تبني رؤية عربية موحدة تربط بين التعليم والحماية الاجتماعية وسياسات الفقر، مشيرة إلى أن القمة العربية حول عمل الأطفال في المغرب عام 2026 تشكل فرصة حقيقية لتحويل الالتزامات إلى خطط تعاون وتمويل وآليات رصد فعالة.
واختتمت كلمتها بالقول أن “حماية الطفل ليست مهمة وزارة واحدة، بل معيار لجدية الدول في حماية مستقبلها وكل طفل نعيده إلى المدرسة هو دليل على قدرتنا على إعادة بناء ما تهدم، وعلى أن الكرامة الإنسانية لا تزال أساس سياساتنا.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا