في سلسلة من العمليات النوعية التي عكست حرفية ومهنية الشرطة وكفاءتها، نجحت المباحث المركزية فرعية نهر النيل في تفكيك تشكيل عصابي متخصص في سرقة المولدات الكهربائية واستعادة مسروقات متنوعة في عمليات متفرقة، الأمر الذي عزز من شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.وترجع تفاصيل عملية ضبط المولدات المسروقة الى ورود معلومات دقيقة عن وجود مشتبه بهم بحوزتهم ثلاثة مولدات كهربائية كبيرة ماركة “إيفكو”، يعتقد أنها مسروقة.
وبتوجيهات مباشرة من اللواء
شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل، وإشراف ومتابعة ضباط إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية .أسفرت العملية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم المولدات التي تبين لاحقًا أنها مسروقة من مشروع “زاد الخير” بمحلية الدبة في الولاية الشمالية، بموجب بلاغ مسجل بتاريخ 5 يناير 2025.كما نجحت المباحث المركزية فرعية نهر النيل في استعادة كميات كبيرة من مواد البناء المسروقةوفي عملية منفصلة، وردت معلومات تفيد بوجود مخزن يحتوي على كميات كبيرة من الحديد ومواد البناء يُشتبه في سرقتها. وبعد متابعة دقيقة، تمت مداهمة المخزن وضبط أحد أخطر معتادي الإجرام وبحوزته كميات من الحديد المسروق، الذي أقر خلال التحقيقات بسرقتها من ولاية الخرطوم. وأظهرت التحقيقات تطابق المضبوطات مع نشرة جنائية صادرة من قسم شرطة الدروشاب بتاريخ ٨ يناير ٢٠٢٥، تُقدر قيمة المسروقات بحوالي 72 تريليون جنيه سوداني.وفي سياق متصل في إطار جهودها لمكافحة الجريمة، تمكنت المباحث من استعادة “ركشة” مسروقة موديل 2022 في غضون ساعات من ورود البلاغاللواء شرطة حقوقي سامي الصديق، مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اشاد بجهود فرعية المباحث المركزية في نهر النيل، مؤكداً على احترافية أتيام الميدان التي نجحت في كشف العديد من الجرائم الغامضة. من جهته، أكد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الجهود المستمرة لبسط الأمن ومكافحة
الجريمة بكافة أشكالها، داعياً لتفعيل دور المجتمع في دعم الأمن باعتباره مسؤولية جماعية.بهذا الأداء المتفوق، تواصل شرطة نهر النيل كتابة فصول جديدة من النجاح في مواجهة الجريمة، معززة ثقة المواطنين ودورها كحائط صد منيع في حماية الأرواح والممتلكات.المكتب الصحفي للشرطة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
المباحث المرکزیة
نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
خلال شهر.. ضبط 21 ألف قضية تسول بمختلف المحافظات
تحرير 939 مخالفة ملصق إلكترونى
خلال 24 ساعة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبى أسعار العملات السوق المصرفى الإقتصاد القومى
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!