وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى استمرارًا للشراكة الوثيقة، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.
وبتدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية"، تنضم مصر لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
يذكر أن الوزارة أطلقت إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط ز النمو الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق لدعم التعافي الاقتصادي
أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، أنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها المفروضة على البنك المركزي. في حين شهدت دمشق محادثات سورية أممية حول تأمين ظروف مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقالت الحكومة السويسرية إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة، ستظل سارية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأضافت الحكومة، في بيان: «الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا». وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً، في مارس (آذار) الماضي، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع، الآن، القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة. وأضافت أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
أخبار قد تهمك وصول 3 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة محملّة بالمساعدات الطبية إلى محافظة إدلب بسوريا 20 يونيو 2025 - 12:14 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (3.489) كرتونًا من التمور في محافظة دير الزور بجمهورية سوريا 18 يونيو 2025 - 11:17 مساءً
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، في نهاية مايو (أيار) الماضي، بعد خطوةٍ مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.
عودة اللاجئين
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في دمشق، مفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وأكد الجانبان أهمية دعم جهود الحكومة السورية في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن، وضرورة تكثيف التعاون لضمان عودة كريمة تحفظ كرامة اللاجئين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
واليوم، أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن، عادوا إلى سوريا بين ديسمبر 2024 و18 يونيو (حزيران) 2025.
وقالت ممثلة المفوضية العليا للاجئين في الأردن، ماريا ستافروبولو، إن المفوضية أطلقت برنامج نقل مجانياً منذ يناير (كانون الثاني) 2025، يشمل خدمات النقل وفحوصات طبية وجلسات استشارية، بالإضافة إلى معلومات عن الأوضاع في سوريا والخدمات المتاحة للعائدين.
وأكدت ستافروبولو أن المفوضية تدعم العودة الطوعية الآمنة والكريمة، وتعمل على توفير معلومات محدَّثة، ومساعدات قانونية، ودعم على نقاط العبور، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كان غراندي قد أعلن أن أكثر من مليونيْ لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر الماضي.
وأشار المسح الإقليمي، الذي أجرته المفوضية في يناير الماضي، إلى أن اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ومصر والعراق أبدوا ميلاً متزايداً للعودة، نتيجة «التحوّلات الميدانية والسياسية الكبرى في الداخل السوري»، وعلى رأسها انهيار منظومة النظام الأسدي، وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.
وكان غراندي قد زار لبنان، الخميس، في طريقه إلى سوريا؛ للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للاجئين.
وقال غراندي، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إن أكثر من مليونيْ لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر الماضي.
وأكد غراندي أن هذه العودة تُمثل بادرة أمل، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ومنذ سقوط النظام السابق، شهدت البلاد عودة دفعات كبيرة من اللاجئين في بلاد الجوار خصوصاً، وسط جهود حكومية لإعادة الاستقرار والأجواء المناسبة لعودة جميع اللاجئين الذين هُجّروا بسبب جرائم النظام البائد.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن