وزارة العدل تحذّر من عدم التعاون مع سياسات ترامب حول الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لوّحت وزارة العدل الأمريكية بملاحقة مسؤولين محليين وسلطات ولايات إذا لم يتعاونوا مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتّصلة بملف الهجرة والتي تتضمن التعهّد بترحيل ملايين من المهاجرين غير النظاميين.
وجاء في مذكّرة لإميل بوف، مساعد وزير العدل بالإنابة، أن "القانون الفدرالي يمنع السلطات المحلية وسلطات الولايات من مقاومة أو عرقلة وبالتالي عدم الامتثال لأوامر قانونية تتّصل بالهجرة"، مشيرا إلى بند في الدستور بهذا الشأن.
وتابع بوف في المذكرة الصادرة ليل الثلاثاء أن "وزارة العدل ستحقّق في حوادث تتّصل بسلوكيات كهذه بغية إطلاق ملاحقات محتملة".
وأعلن ترامب فرض قيود جديدة صارمة على الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة بعد ساعات على توليه منصبه الإثنين، بما في ذلك خطة لإرسال قوات إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ووضع حد للحق بالجنسية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة.
وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية لولايته الرئاسية الثانية إجراء أكبر عملية ترحيل جماعي لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال بوف إن مجموعة عمل أنشئت مؤخرا حول المدن الملاذات ستحدّد "ماهية قوانين الولاية والقوانين المحلية والسياسات والأنشطة غير المتوافقة مع مبادرات السلطة التنفيذية المتّصلة بالهجرة، وعند الاقتضاء اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في مثل هذه القوانين".
في الولايات المتحدة، تفرض ما يُسمى "المدن الملاذات" في ولايات ذات سلطات محلية ديموقراطية قيودا على التعاون مع سلطات الهجرة الفدرالية.
وقال بوف إن "القوانين والإجراءات التي تهدد بعرقلة مبادرات السلطة التنفيذية للهجرة، بما في ذلك حظر الكشف عن معلومات للسلطات الفدرالية المشاركة في أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة، تشكّل تهديدا للسلامة العامة والأمن القومي".
وأعطى بوف الذي كان وكيل دفاع عن ترامب قبل تعيينه في وزارة العدل، توجيهات لفرق العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي بالمشاركة "في تنفيذ مبادرات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة".
وشدّد على وجوب أن يعمد مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات أخرى إلى "مراجعة ملفاتهم لتحديد المعلومات و/أو البيانات البيومترية المتعلقة بمتواجدين بشكل غير نظامي في الولايات المتحدة من غير المواطنين"، وتسليمها إلى وزارة الأمن الداخلي لتسهيل عمليات الترحيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة العدل عدم التعاون سياسات ترامب حول الهجرة الرئيس الأمريكي الولایات المتحدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة