عندما نتحدث عن ( شخصيات character ) الأطفال ، بالتأكيد نقصد خبرة ترتبط بالفن المسرحي الذي نمت علومه وتجاربة الي اشكال شتي ضمت الوسائط الحديثة بما فيها الأنترنت،اذا نحن نتحدث عن مواذي لأدب الطفل وهي رسائل موجه لهمبواسطة متخصصين يقدون من عملهم إيصال (قيم ) إليهم عن طريق المتعة ( through enjoyment ) وهذا الفعل لايتأتي إلا من خلال كوادر مؤهلة تعي هذا الوسيط لتوصل هذه القيم من خلال معرفة ودراية فكرية وتقنية بهذا الوسيط التعبيري .
أما في واقعنا في السودان تم فيه فصل الفكر التربوي منذ زمن بعيد علي يد المستعمر الذي كان هدفة من العمليةالتعليمية هو خلق كوادر بهدف توظيفها معهم في السلكالوظيفي ببغية استغلال ثروات البلاد أي رجال يتم توجيهملإخراج هذه الثروات وإرسالها لبلادهم لاغير ذلك .
لذلك لم يوضع في العملية التعليمية هذه الإستراتيجية المرتيطة بثقافة الطفل وللأسف لم يتم اعادة النظر في التعليم بالشكل الكافي الذي يسهم في بناء أمة سودانية لها خصوصيتها.
علية يظل العاملين في الحقل الإعلامي بجميع وسائطه وتخصصاتهم هم نتاج هذا التعليم السابق الذكر ، لكن بالرغم من التطور عموما والتطور العلمي الذي تشهده البلاد تظل هنالك فوة فارغة لا يمكن سدها .
فمن الصعب جدا علي خريج الاعلام الذي لم يمر بتجرية المسرح والأداء التمثيلي والعراك مع صياغة الحكايات وحبكتها وتأمل شخصياتها وربط ما يدرسه من علوم اتصال بعرفة بالأدب عموما والادب والفكر السوداني وحكايته الشعبية، ان يحمل في داخله إبداعا يسهم في هذا المجال الا في المستويات النادرة وهي ما يطلق عليها ( بالموهبة) Talent وهيما تخلو من الدراسات في هذا المجال خاصة خارج نطاق دراسات السودان والعالم العربي .
علية لايكفي لخريجي كليات الاعلام والفنون والدراماوممارسي مهنة الصحافة في هذه البلاد الاسهام اليوم بالقدرالأمثل في ظل نظام تعليمي أغفل تجربة ( المسرح الدرسي) school theater التي لم يكن يحتاجها المستعمر آنذاك ، لخلق كوادر مدربة علي عمليات العصف الذهني وأساسيات التفكير وفقا للمدخل الاجتماعي لانتاج هذه الشخصيات للأطفال.
هذا في مستوي و المستوي آخر يرتبط بما يسمي بالتخطيط الاعلامي Media planning الذي يدرس في الجامعات ، فعندما تصدق دولة ما لوسائل اعلام وتنشئها في بالتأكيد تسعي لتوجية أفرادها لتأثر فب ميولهم واتجاتهم خصوصا وان الأطفال هم انسانها ورجالها وقادتها في المستقبل ووسائط الاعلام تأثر في اتجاهاتهم وميولهم motivations قيم المستقبلية والانسان هو عصب وأس التنمية لكل دولة فما يعنياستخراج ثروات الارض بدون ارثاءا للقيم فالانسان هوالمقصود بالتنمية وهو خليفة الله في الأرض .
أما فيما يخص المقارنة بين الماضي والحاضر لموضوعات الاطقال وتعاطي الاجهزة الاعلامية فهي عملية مغقدة فقد كانفي الماضي البعيد الحكايات الشعبية تمثل المدرسة التقليديةلمجتمعاتنا لكنه حدث التحول وتسارع دون الانتباه الكافي لدراسة والانتباه لما يحدث لحدث تراكب ارتبط أولا بنظام دخول مدرسة اخري اتت مع المستعمر وتطورت وانفجار أعلامي تمثل في ثورة الاتصالات التي لها ما لها من آثار مختلفة فما عانت لدينا الآن قدرة المواكبة بدون خلق مؤسسية لدراسة ومواكبةهذه العملية .
دكتور الوليد محمد الحسن ادريس
waleed.drama1@gmail.com
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية تحذر من تدهور صحة السجناء السياسيين.. الغنوشي والشابي في وضع مقلق
عبرت جبهة" الخلاص" المعارضة بتونس، عن قلقها من تدهور الأوضاع الصحية للسجناء وخاصة كبار السن منهم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. وحملت الحكومة القائمة كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما قد يلحق بهم من أذى.
وقالت إنها تتابع "ببالغ الانشغال ما آلت إليه أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون التونسية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعيشها البلاد ، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، وعدد من الشخصيات الوطنية التي تجاوزت أعمارها السبعين والثمانين عاما، في ظل استمرار احتجازهم لسنوات دون أحكام باتّة لأكثرهم ، وفي قضايا ترتبط أساسا بمواقفهم السياسية أو بنشاطهم المدني السلمي".
وأكدت "إن كانت الاعتبارات القانونية والسياسية تفرض إنهاء هذا المسار دون تأخير، فإن ما يبعث على مزيد من القلق هو ما يتعرض له عدد من المعتقلين، ولا سيما المتقدمين في السن، من ظروف احتجاز تضاعف المخاطر الصحية، بما يجعل الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية، وعن احترام كرامتهم وحقوقهم التي لا تنتقص منها الخصومة السياسية ولا إجراءات التقاضي".
وفي بيان لها الخميس شددت الجبهة على أنه "لا يجوز أن تتحول الإجراءات الاستثنائية والتتبعات القضائية إلى وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين أو لمعاقبة الرأي المخالف، ولا أن يصبح الاحتفاظ والإيقاف التحفظي عقوبة في حد ذاته".
ولفتت إلى أن "احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وضمان الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من جميع الضمانات القانونية، ليست امتيازات تمنحها السلطة، وإنما التزامات يفرضها الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية".
وطالبت بوضع "حد لسياسة توظيف القضاء في إدارة الخلاف السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي، بما يهيئ المناخ لحوار وطني جاد يعيد الاعتبار لدولة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، باعتبارها المدخل الحقيقي لإنهاء الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد".
وفي ظل موجة الحر التي تعرفها البلاد، توسعت الدعوات المطالبة بضرورة إصدار عفو خاص على عدد من المساجين بالنظر لوضعهم الصحي الصعب.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت عن قلقلها إزاء تأثير موجة الحر الشديدة الحالية على المعتقلين الضعفاء في تونس وفقًا لشهادات مستجدّة، خصوصًا السجناء الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات مزمنة.
وطالبت السلطات بالتزام واضح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية هؤلاء السجناء من المخاطر الجسيمة الناجمة عن الحرارة.