الكويت تسحب جنسيتها من 4 أشخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت أصدرت قرارين بشأن فقدان الجنسية من 4 أشخاص وذلك استناد الى المادتين 10 و 11 من الرسوم الاميري رقم 15لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
ومنذ فترة تعمل الكويت علي تصحيح الاوضاع فيما يتعلق بمنح جنسيتها للوافدين اليها ، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق اتخاذ قرارين بشأن فقدان الجنسية من 20 شخصا، وذلك استناد إلى المادتين 10 و 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
كما أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد اليوسف قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي " فقد الجنسية وفقا للمواد (10، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (4) حالات (للازدواجية) وكذلك سحب شهادة الجنسية وفقا للمادة (21 مكرر أ)، من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (128) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية بالإضافة الي سحب الجنسية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (5706) حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).
وفي السياق ذاته ، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية حققت تقدماً كبيراً في ملفات كثيرة معروضة أمامها.
وكشفت المصادر أن اللجنة نجحت في القضاء على أكبر اختراق تواجهه مؤسسة كويتية حساسة.
ونبهت إلى أن قيادياً في المؤسسة الكويتية الحساسة حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى أعلى المناصب، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الجنسية الكويتية مرسوم اميري المزيد اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية