اللجنة المالية العليا: يجب على جميع الوزارات الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
وأوضحت اللجنة، في إيجاز صحفي، ، أنها “اطمأنت أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الاتفاق المعتمدة”.
وتابع الإيجاز، أن اللجنة “تأكدت من وجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة”.
وأردفت اللجنة أنه “من الضروري معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة”.
كما أوصت اللجنة “جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها، من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها”.
وأشار الإيجاز إلى أن “اللجنة المالية العليا تود التأكيد مجدداً على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الاتفاق العام وفـق سياسـة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية”.
وأكدت اللجنة “على مواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعباً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين”.
وختمت اللجنة موضحة أنها تهدف إلى “تحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي”.
وكان المنفي قد أشاد خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع، إلى استمرار اللجنة المالية العليا في عقد اجتماعاتها بكافة المدن الليبية، كما أثنى على تحضيرات المجلس البلدي لمدينة مصراتة لاستضافة الاجتماع.
وافتتح الاجتماع ببيانات المنفي ونائبه، وتم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العادي الثالث الذي استضافته مدينة بنغازي يوم 7/ 8/ 2023، وتابع أعضاء اللجنة ما تم تنفيذه من، قراراتها.
كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية، وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع، وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام.
الوسوماللجنة المالية العلياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة المالية العليا اللجنة المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.
وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.
وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه
موقف بنزيما من مواجهة الشباب