"تريندز" يطلق دراسة عن "مستقبل الطاقة المتجددة"
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، دراسة بعنوان "مستقبل الطاقة المتجددة: تحديات التمويل وفرص الازدهار"، تناولت القضايا الحيوية المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك التحديات التمويلية والفرص الواعدة، بهدف تعزيز النقاش حول الحلول العملية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة المستدامة.
وقدّمت الدراسة تحليلاً يتناول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة، ضمن أربعة فصول رئيسية، سلط الأول الضوء على مكونات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، وناقش التحديات الكبرى، ومن بينها التكاليف المرتفعة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بتخزين الطاقة وتحسين الكفاءة، فيما ركز الفصل الثاني على الاتجاهات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الطاقة المتجددة، وناقش دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام لدعم المشاريع المستقبلية.
وقدمت الدراسة توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول المستدام.
ونظّم المركز حلقة نقاشية حول أهمية تمويل الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمناخي، شارك فيها خبراء وباحثون وصناع قرار، استعرضوا تجارب ناجحة لدول استثمرت بفاعلية في قطاع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
التنمية المستدامةوقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في افتتاح الحلقة، إن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، موضحاً أن الدراسة التي أطلقها المركز تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التمويلية والفنية التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.
بدورهم، أشار المتحدثون إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات رئيسية مثل ارتفاع التكاليف، وتقادم البنية التحتية، والقيود التنظيمية التي تستوجب حلولاً مبتكرة لمواجهتها، وأن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُعزز التنمية المستدامة ويوفر فرصاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
وأوصت الحلقة بتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الأطر التنظيمية والسياسية التي تشجع على اعتماد الطاقة المتجددة، والتركيز على الشراكات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنمیة المستدامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة