تدشين توربينات الرياح في سماء الخليج العربي لتحقيق الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
تدشين توربينات الرياح في سماء الخليج العربي لتحقيق الاستدامة البيئية
في خطوة بارزة لتعزيز الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دشنت شركة “سماء الخليج العربي” مشروع توربينات الرياح في مدينة سماء الخليج العربي، بالتزامن مع افتتاح مكتبها الجديد في المدينة. يهدف المشروع إلى توفير الطاقة النظيفة والمستدامة للمنطقة، ويُعد إضافة هامة للبنية التحتية البيئية في المدينة.
شهد حفل التدشين حضور عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة، بينهم نائب المحافظ الأستاذ مهدي الحامد، ومدير أمن أبين علي ناصر بوزيد، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي وليد السعدي، إضافة إلى مدراء مكاتب السلطة المحلية في أبين. وأشاد الحضور بالمشروع الذي يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
استراتيجية الشركة في الطاقة المتجددة
أعلنت شركة “سماء الخليج العربي” استعدادها للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة التزامها بتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للمجتمعات المحلية. المكتب الجديد في مدينة سماء الخليج العربي يُعزز من وجود الشركة في المنطقة ويوفر الدعم الفني والاستشاري للعملاء، مع تسهيل عمليات تطوير واستثمار مشاريع الطاقة.
إنجاز بيئي واستثماري مهم
توربينات الرياح التي تم إطلاقها تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة مستدامة للأجيال القادمة. المشروع يُعتبر نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص، ويعكس رؤية الشركة في تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
خطوة نحو مستقبل مستدام
يمثل تدشين هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. كما يعزز مكانة مدينة سماء الخليج العربي كمركز واعد لمشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. تواصل شركة “سماء الخليج العربي” دورها الريادي في دعم الاستدامة البيئية من خلال مشاريع تواكب تطلعات المستقبل.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سماء الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
ثروات تحت الرمال.. تعرف إلى أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي
في تقرير مثير ومفصل، سلطت منصة “الطاقة” الضوء على أبرز مناجم الذهب في الوطن العربي، كاشفة عن كنوز مدفونة تقدر بملايين الأوقيات، تشكل ركيزة أساسية لاقتصادات دول المنطقة، وتستقطب أنظار المستثمرين العالميين، وتعد من أهم مصادر الدخل القومي والدعم للعملة الصعبة.
فمن صحراء مصر الشرقية إلى أعماق الصحراء الموريتانية، مرورًا بالسعودية والسودان، يستعرض التقرير أهم 5 مناجم ذهب على مستوى الوطن العربي، والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية، وتبنيها لتقنيات حديثة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى توسعات واعدة في السنوات القادمة.
منجم السكري – مصر
يقع منجم السكري في صحراء النوبة بمحافظة البحر الأحمر جنوب مرسى علم، ويعد من بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم، حيث يتميز بإنتاج عالي وتكنولوجيا متطورة في الاستخلاص باستخدام تقنية الكربون داخل المحلول (CIL)، بدأ الإنتاج التجاري في عام 2010، ومنذ ذلك الحين أنتج أكثر من 5.8 مليون أوقية حتى عام 2024.
ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي نحو 450 ألف أوقية، ما يجعل المنجم ركيزة أساسية في قطاع التعدين المصري، ومنجم السكري ليس فقط مصدرًا للذهب، بل يمثل أيضًا نموذجًا متقدمًا في دمج الطاقة المتجددة، حيث يتم حالياً تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 36 ميغاواط مع نظام تخزين بطاريات لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل، كما توجد خطط لتوسعة العمليات لتشمل استغلال الخام تحت الأرض، مما يضمن استمرار الإنتاج لعقود قادمة.
ويمثل المنجم حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين في مصر، ويوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ويساهم بشكل كبير في دعم العملة الصعبة من خلال تصدير الذهب.
منجم تازيازت – موريتانيا
يقع منجم تازيازت في منطقة إنشيري شمال نواكشوط، ويُشغل من قبل شركة كينروس الكندية التي تمتلك خبرة طويلة في مجال التعدين. يعد هذا المنجم الأكبر في موريتانيا والغرب الأفريقي، حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة نحو 7.86 مليون أوقية.
ويعمل في المنجم أكثر من 3500 عامل، 90% منهم من العمالة الموريتانية المحلية، ما يعزز التنمية المجتمعية ويقلل من البطالة، يعتمد المنجم على الطاقة المتجددة بشكل كبير، إذ يتوفر فيه محطة طاقة شمسية بقدرة 34 ميغاواط مع نظام بطاريات تخزين حديث بقدرة 17 ميغاواط/ساعة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض التكاليف التشغيلية ويخفض الانبعاثات البيئية.
والإنتاج السنوي يقترب من 540 ألف أوقية، ما يجعله أحد أهم مصادر العملة الصعبة في موريتانيا، ويساهم بشكل مباشر في دعم ميزانية الدولة وتمويل مشاريع التنمية المحلية. المشروع يشهد توسعات كبيرة، أبرزها مشروع “تازيازت الجديدة” الذي سيرفع من القدرة الإنتاجية بشكل كبير في السنوات القادمة.
منجم مهد الذهب – السعودية
منجم مهد الذهب هو أقدم وأشهر منجم ذهب في المملكة العربية السعودية، ويقع في منطقة المدينة المنورة، حيث يعود اكتشافه إلى آلاف السنين، وبدأ التشغيل الحديث عام 1983 تحت إدارة شركة معادن.
ويمتاز المنجم باحتياطيات كبيرة تقدر بملايين الأوقيات، ويخضع لتطوير مستمر في إطار استراتيجية “رؤية 2030” السعودية التي تستهدف زيادة إنتاج الذهب الوطني إلى مليون أوقية سنويًا، ويستخدم المنجم تقنيات متقدمة مثل المعالجة الحرارية لفصل الخام، إضافة إلى تقنيات صديقة للبيئة للحد من التأثيرات السلبية على المحيط.
والمنجم يشكل جزءًا مهمًا من الخطة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، ويشغل آلاف العمالة المحلية مع توفير فرص تدريب وتطوير مهني، كما يسهم في تعزيز مكانة السعودية كمنتج عالمي للذهب.
منجم أرياب – السودان
يقع منجم أرياب في ولاية البحر الأحمر شرق السودان، وتم اكتشافه في ثمانينيات القرن الماضي، ويشتهر بكونه واحدًا من أكبر مناجم الذهب في السودان، ويحتوي على احتياطيات ذهب ونحاس وزنك مهمة.
ويديره تحالف بين شركات محلية وأجنبية، ويعمل بطاقة إنتاجية متنامية رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي مرت بها السودان، ويُعد المنجم مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل للعديد من السكان المحليين.
وتوجد خطط لتوسعة المنجم وتحسين البنية التحتية، بما يشمل تحديث المعدات واعتماد تقنيات استخراج أحدث وأكثر كفاءة، مع مراعاة معايير السلامة والبيئة.
منجم الحجار – السعودية
يقع منجم الحجار جنوب المملكة، على بعد نحو 350 كم جنوب شرق الطائف، ويمتاز بتركيز عالي للذهب في الخام. بدأ التشغيل في أوائل التسعينيات وتديره شركة معادن.
ويعتبر من المناجم النشطة التي تعتمد على تقنيات إنتاج متطورة وصديقة للبيئة. يشكل جزءًا أساسيًا من جهود المملكة لزيادة إنتاج الذهب من نحو 400 ألف أوقية سنويًا إلى مليون أوقية بحلول 2030، ما يعزز الأمن الاقتصادي ويزيد من فرص الاستثمار في قطاع التعدين.
وتعمل الشركة على تطوير عمليات التنقيب والاستخراج، بالإضافة إلى الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
هذا وتمثل هذه المناجم الخمسة نموذجاً لتوازن بين الحداثة والتاريخ، والاقتصاد والبيئة، حيث تجمع بين استخدام أحدث تقنيات الاستخراج والطاقة النظيفة، وبين المساهمة في دعم التنمية المستدامة محليًا. كما تُعد مفتاحًا لتغيير ملامح المشهد الاقتصادي العربي في ظل سعي الدول لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط.