معزب: مجلس الدولة على وشك التوحد وتكالة يستقطب المزيد من المؤيدين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – معزب: انقسام مجلس الدولة سينتهي خلال ثلاثة أشهر مع تزايد دعم تكالة
توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، انتهاء الانقسام الراهن في مجلس الدولة خلال أقل من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى زيادة الدعم لرئاسة محمد تكالة.
تعزيز موقف تكالة بالأحكام القضائية
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح معزب أن أغلب الأحكام القضائية التي صدرت بشأن النزاع على رئاسة المجلس تؤكد عدم صحة الجلسة التي عُقدت في أغسطس الماضي لانتخاب الرئاسة الدورية، باستثناء حكم واحد صدر عن محكمة ابتدائية في مدينة الزاوية.
وأشار إلى أن 79 عضواً من أصل 142 يشاركون حالياً في الجلسات التي يرأسها تكالة، مما يدل على تمكن الأخير من استقطاب المزيد من الأعضاء، بمن فيهم من كانوا داعمين لموقف خالد المشري، ليحظى الآن بدعم يقارب ثلثي المجلس.
تأثير الانقسام على العملية السياسية
واستبعد معزب أن يؤثر الانقسام الحالي في المجلس على فرص إشراك مجلس الدولة في العملية السياسية التي طرحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، والتي لا تزال تنتظر التفعيل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
لخفض معدلات الدَين.. برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تستهدف التحول لمركز إقليمي لجذب الدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة.
كما أكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على
تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية