"لا يمكن ممارسة الوصاية على الفضاء السياسي".. بايتاس يرد على تعبير "البام" و"الاستقلال" عن طموحهما قيادة "حكومة المونديال"
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي »، وذلك في جوابه على سؤال صحافي يتعلق بتعبير قيادات في الأغلبية عن طموحها لقيادة الحكومة المقبلة بعد انتخابات 2026، وتصريحات برلمانيين في الأغلبية المنتقدة لقطاعات حكومية لا يشرف عليها وزراء من حزبهم.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: « المجلس الحكومي لم يناقش الموضوع ولا يدخل ضمن اختصاصاته »، مضيفًا: « الحكومة تضع في صلب اهتماماتها الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، عبر تسريع وتيرة العمل والإنجاز، وتسريع تنفيذ توجيهات جلالة الملك، منها ما هو اجتماعي واقتصادي وما يتعلق بالبنيات التحتية، والمجهود الحكومي يظهر في المدن ».
وقال بايتاس أيضًا: « الحكومة تعمل بشكل منسجم تحت توجيهات جلالة الملك، وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة، وانخراط وتماسك لمختلف مكونات الأغلبية الحكومية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لا يمكن ممارسة الوصاية على الفضاء السياسي، الذي يتسم بتقديرات تظل سياسية ولا تعبر عن المواقف الرسمية للأحزاب التي ينتمي إليها كل المناضلين ».
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية الاسنجام بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية الحكومية بايتاس
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.