مصر تعزز شراكاتها التجارية مع أوروبا والمملكة المتحدة لتوسيع نطاق الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تواصل جهودها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف زيادة حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الخميس أن مصر لديها اتفاقيات شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي تشمل جميع الدول الأعضاء الـ27، إلى جانب عضويتها في "النظام التراكمي لشهادة المنشأ" لدول البحر المتوسط، مما يتيح مزايا تنافسية للشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر.
وأشار الوزير إلى نجاح نماذج التعاون مع شركات عالمية مثل "سامسونج مصر"، التي تعمل على مضاعفة إنتاجها المحلي لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية، مستفيدة من هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الموقعة منذ عام 2004، تشهد تطوراً ملحوظاً مع مساعٍ مستمرة لتحديثها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بنظام الحصص (الكوتا) الذي يحد من زيادة الصادرات المصرية، مثل الفواكه والخضروات.
وأكد عبد العاطي أهمية الاستثمار كعامل رئيسي لتعويض العجز التجاري، مشيراً إلى نجاح المؤتمر الأول للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وكشف عن خطط لتنظيم قمة مصرية-أوروبية خلال العام الجاري، بالتزامن مع المؤتمر الثاني للاستثمار، الذي سيوفر منصة جديدة لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفيما يخص العلاقات مع المملكة المتحدة،دعا الوزير إلى ضرورة تسريع التعاون الاقتصادي البريطاني مع مصر، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين ينبغي أن تستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة، بعيداً عن العلاقة التقليدية بين المانحين والمتلقين.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات البريطانية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وأكد على التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز ضريبية، ودعم التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري اخبار مصر مال واعمال السفير بدر عبد العاطي الشركات الاجنبية في مصر المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.