مصر تعزز شراكاتها التجارية مع أوروبا والمملكة المتحدة لتوسيع نطاق الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تواصل جهودها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف زيادة حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الخميس أن مصر لديها اتفاقيات شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي تشمل جميع الدول الأعضاء الـ27، إلى جانب عضويتها في "النظام التراكمي لشهادة المنشأ" لدول البحر المتوسط، مما يتيح مزايا تنافسية للشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر.
وأشار الوزير إلى نجاح نماذج التعاون مع شركات عالمية مثل "سامسونج مصر"، التي تعمل على مضاعفة إنتاجها المحلي لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية، مستفيدة من هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الموقعة منذ عام 2004، تشهد تطوراً ملحوظاً مع مساعٍ مستمرة لتحديثها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بنظام الحصص (الكوتا) الذي يحد من زيادة الصادرات المصرية، مثل الفواكه والخضروات.
وأكد عبد العاطي أهمية الاستثمار كعامل رئيسي لتعويض العجز التجاري، مشيراً إلى نجاح المؤتمر الأول للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وكشف عن خطط لتنظيم قمة مصرية-أوروبية خلال العام الجاري، بالتزامن مع المؤتمر الثاني للاستثمار، الذي سيوفر منصة جديدة لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفيما يخص العلاقات مع المملكة المتحدة،دعا الوزير إلى ضرورة تسريع التعاون الاقتصادي البريطاني مع مصر، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين ينبغي أن تستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة، بعيداً عن العلاقة التقليدية بين المانحين والمتلقين.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات البريطانية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وأكد على التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز ضريبية، ودعم التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري اخبار مصر مال واعمال السفير بدر عبد العاطي الشركات الاجنبية في مصر المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط