عملية السور الحديدي في الضفة الغربية.. الاحتلال يوسع هجماته ويحاصر جنين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ما إن دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، حتى أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية السور الحديدي في جنين بالضفة الغربية.
وعرض برنامج «ملف اليوم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، تقريرًا بعنوان «عملية السور الحديدي في الضفة الغربية.. الاحتلال يوسع هجماته»، إذ فرض جيش الاحتلال إغلاقا على قرى الضفة وعزل مدنا بأكملها، وركب بوابات حديدية مع هجمات للمستوطنين على منازل الفلسطينيين العزل في خطوة تصعيدية إسرائيلية تزيد الأمر سوءً.
مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن عملية اجتياح جنين ستستغرق عدة أيام، بينما أعلن وزير الدفاع كاتس أن العملية العسكرية الموسعة تستمر عدة أشهر متواصلة، ليؤكد جيش الاحتلال استراتيجيته العسكرية وأسلوبه القتالي، ما يثير تساؤلات حول أهداف إسرائيل من عملياتها العدائية في الضفة الغربية.
التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، يأتي بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتشدد، لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي الخطوة التي تشكل جرس إنذار لنوايا إسرائيل التصعيدية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضفة الغربية فلسطين غزة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.