62 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
إسرائيل – أظهر استطلاع للرأي، أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستقالة بسبب مسؤوليته عن الإخفاق بمنع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يعتقد 28 بالمئة فقط أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة سينفذ بالكامل.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة، إن 62 بالمئة يعتقدون بأن على نتنياهو الاستقالة، بمقابل 29 بالمئة عارضوا هذا الموقف، و19 بالمئة لم يعبّروا عن رأيهم.
وأضافت أن “93 بالمئة من ناخبي المعارضة يؤيّدون استقالة نتنياهو، مقارنة بـ 31 بالمئة فقط من ناخبي أحزاب الحكومة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “من المثير للاهتمام ملاحظة أن 18 بالمئة من ناخبي الليكود (يتزعمه نتنياهو) أنفسهم يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يخلي مقعده بسبب مسؤوليته عن الفشل”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت حماس هجوما مفاجئا على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة محاذية لقطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، وأسر العشرات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة تحـ.ـرش فتاة أكتوبر.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين وفقاً للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات الشهيرة، بتهمة التحرش بفتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة أكتوبر.
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من فتاة أجنبية تفيد بتعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من قبل عامل توصيل بمدينة 6 أكتوبر، وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.