شكشك واللجنة المالية النيابية يناقشان خطط الرقابة وتطوير الشفافية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ليبيا – شكشك يبحث مع اللجنة المالية بمجلس النواب خطط العمل الرقابي وتطوير المهام
مناقشة الخطة الرقابية السنوية
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الخميس، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، لبحث الخطة الرقابية السنوية للديوان ومراحل إعداد التقرير السنوي.
أهمية التطوير الوظيفي
ووفقًا للمكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، تضمن اللقاء الحديث عن استراتيجية التطوير الوظيفي وأثرها في تحسين كفاءة العمل الرقابي، بما يساهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي.
تعزيز الشفافية والمساءلة
كما ناقش الاجتماع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي أبرمها الديوان ودورها في تطوير المهام الرقابية، وهو ما يعكس التزام الديوان بتعزيز الشفافية والمساءلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.