السفير الفرنسي يدعو شركات بلاده للاستثمار في كربلاء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يناير 24, 2025آخر تحديث: يناير 24, 2025
المستقلة / علي النصر الله / .. دعا السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، اليوم الجمعة، الشركات الفرنسية للعمل والاستثمار بمحافظة كربلاء المقدسة نتيجة ما تلمس من امن كبير ومشاريع كبيرة في المحافظة.
وقال دوريل على هامش زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي بحثنا “الاستثمارات الصناعية والزراعية والنسيجية، كذلك الصناعات الغذائية، فضلا عن التعاون الحكومي “.
من جانبه قال المحافظ نصيف الخطابي في تصريح لـــ (المستقلة)، عقب لقائه السفير الفرنسي، إن “كربلاء سوق ناجح ومجاني للمستثمرين، لما لها من أهمية كبيرة على نفوس المسلمين، فضلا أنها تتمتع بمقومات نجاح الاستثمار للاستقرار الأمني والسياسي الكبير”.
ودعا الخطابي “الشركات الفرنسية للعمل في المحافظة “، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لعمل هذه الشركات، و”تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه عملهم “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)