تركيا وسوريا تتفقان على التفاوض لإحياء اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت وزارة التجارة التركية -اليوم الجمعة- إن تركيا وسوريا اتفقتا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية على بعض السلع، وأضافت أنهما ناقشتا أيضا العلاقات التجارية والاقتصادية خلال اجتماع في دمشق.
وأضافت الوزارة أن مسؤولين من البلدين اتفقوا على بدء المفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي جرى تعليقها عام 2011 عندما اندلعت الحرب في سوريا.
وأوضح بيان للوزارة التركية أن العلاقات الثنائية شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سوريا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولفت إلى وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية أمس الخميس.
وأشار البيان إلى أن الوفد التركي التقى بدمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي ومسؤولين في الخارجية السورية.
وأكدت الوزارة أن الجانبين قررا إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية والتي بدأت في 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتم الاتفاق على التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية ونقل الترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات، بهدف تنشيط الاقتصاد السوري.
إعلانوذكر البيان أن الجانب السوري أشار إلى أن الشركات التركية ستلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا والنهوض بالصناعة السورية.
وسيتم التنسيق مع الإدارة السورية لضمان عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق معينة في سوريا، لتشمل أنحاء البلاد كافة، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة الجديدة، وفق البيان.
كما تقرر تعزيز التنسيق القائم مع سوريا بشكل أسرع وأكثر كفاءة في إدارة حركة المرور المكثفة في المعابر التجارية.
وأكد البيان أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كل أراضي سوريا، وليس فقط للمناطق الشمالية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وحدة الموقف العربي.. مصر تدعم البيان الخليجي الأردني وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت مصر بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كل الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
وأكدت مصر أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.