هناك بعض الأمثال التى يمكن رؤيتها بوضوح فى مجتمعنا، مثل «فلان يوقف المراكب السايرة» وهذا الفلان فى الغالب يتعمد تعطيل العمل وأداء الخدمة للناس سواء كان هذا فى مؤسسة رسمية أو خاصة، فبعد أن كان الرد للتعطيل «فوت علينا بُكرة» أصبح الآن بعد دخولنا المرحلة الرقمية «السيستم واقع» هناك يمتد حبل الدردشة وخذ وهات، بحثاً عن السبب هل هو راجع إلى الموظف الذى لم يتدرب جيداً أو كسل وعدم انتماء للمؤسسة!! أو لعله صادق وفعلاً «واقع» ثم يظهر شخص من ضمن الواقفين ليقول لك «أنا كنت هنا إمبارح والسيستم ظل حتى انتهاء دوام العمل عطلان» ما لا شك فيه أن هذا التصرف جزء لا يتجزأ من الفساد العام متعدد الوجوه، أننا بذلك نتراجع بسب إدخال التكنولوجيا شأننا شأن كل الدول التى حولنا فى دولاب العمل، فالأمر يعكس مقاومة هؤلاء الذين يحاولون إيقاف المراكب أو العمل ويتعمد تعطيله؛ لأن هؤلاء لا يتمتعون بكفاءة، وخبراتهم منقوصة يحاولون إخفاءها خلف تعطيل «السيستم» من ثم يُساهمون فى تراجع المجتمع وتعالى موجات الغضب بين الناس، مما يعود بالخراب علينا جميعاً.
لم نقصد أحداً!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيستم واقـع حسين حلمى
إقرأ أيضاً:
جوع وعنف يومي.. تفاصيل صادمة عن واقع السجون الإسرائيلية
تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقريراً رقابياً صادراً عن مكتب الدفاع العام الإسرائيلي، وجد أن ظروف الأسرى الفلسطينيين المصنفين أمنياً قد تدهورت بشدة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد والتجويع والضرب شبه اليومي للكثيرين منهم.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن التقرير الصادر عن المكتب، وهو جزء من وزارة العدل الإسرائيلية، يعد بمثابة اعتراف رسمي نادر بالظروف المروعة التي طالما زعم الأسرى الفلسطينيون السابقون أنهم عانوا منها أثناء احتجازهم؛ حيث وصف التقرير هذه الظروف بأنها ترقى إلى "واحدة من أشد أزمات الاعتقال التي عرفتها الدولة".
وقد غطى التقرير الرقابي عامي 2023 و2024، واستند إلى زيارات قام بها فريق من محاميِّ المكتب لعشرات من مراكز الاعتقال التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ثماني منشآت تحتجز أسرى فلسطينيين، وقد أجرى الفريق مقابلات مع عشرات الأسرى خلال كل زيارة وفحص بيئتهم.
ووفق الصحيفة؛ فقد جاء في التقرير عن المراكز التي تحتجز فلسطينيين: "وُجد أن الأسرى في هذه المنشآت يعانون من تجويع شديد يتجلى في فقدان حاد للوزن وأعراض جسدية مصاحبة، بما في ذلك ضعف جسدي شديد وحتى نوبات إغماء".
ويضيف التقرير: "كانت المشكلة واضحة للعيان - بدا العديد من الأسرى الذين التقى بهم الزوار نحيفين للغاية، وبعضهم إلى أقصى حد. وفي بعض الحالات، أبلغ الأسرى أيضاً عن تقييد وصولهم إلى مياه الشرب".
من جهتها، قالت مصلحة السجون إن منشآتها مكتظة بسبب اعتقال آلاف الفلسطينيين منذ بدء الحرب، وإن موظفيها يتبعون القانون. ولم ترد المصلحة على طلب للتعليق على مزاعم التجويع أو الضرب أو غيرها من الانتهاكات الواردة في التقرير.
ويشير مكتب الدفاع العام إلى أنه أبلغ على الفور قادة السجون بنتائجه بعد زياراته للمنشآت، وقد أدت تلك التقارير أحيانًا إلى تحسينات في الوصول إلى مياه الشرب ومواد النظافة، بالإضافة إلى "تحسن طفيف" في توفر الطعام والعلاج الطبي، وفقاً لما وجده التقرير.
وجاء في التقرير: "على الرغم من هذه التحسينات، فإن ظروف الأسرى الأمنيين بشكل عام لا تزال صعبة"، في إشارة إلى الفلسطينيين المحتجزين في تلك المنشآت.
ويقوم مكتب الدفاع العام بإجراء عمليات تدقيق كل سنتين لمصلحة السجون منذ عام 1999 كجزء من دوره في حماية حقوق المعتقلين والأسرى.
ويشرف على مصلحة السجون وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تفاخر بأنه جعل ظروف المعتقلين الفلسطينيين أسوأ، بما في ذلك عن طريق خفض حصصهم الغذائية؛ فيما لم يرد متحدث باسم بن غفير على الفور على طلب للتعليق على التقرير.
ونقلت الصحيفة عن التقرير أن الأسرى الفلسطينيون أبلغوا المحامين الذين زاروا مراكز الاعتقال أنهم عانوا من عنف شديد وغير مبرر من قبل موظفي السجن بشكل شبه روتيني، بما في ذلك عند تفتيش زنازينهم أو نقلهم داخل السجن أو إلى المحكمة. كما أبلغ الأسرى المسؤولين بأنهم حُرموا من الرعاية الطبية، بما في ذلك للحالات المزمنة وحالات الألم والمعاناة الشديدة.
وذكر التقرير أن المحامين الزائرين شهدوا اكتظاظاً شديداً، وأسرى هزيلين، وانعدام النظافة، بما في ذلك عدم الحصول على الصابون، وحالات جرب تفشت كوباء في نظام السجون الإسرائيلي خلال الحرب.
وقال معدو التقرير إن البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المعتقلين قد تم تمريرها إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي. وقد توفي ما لا يقل عن 98 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لتقرير منفصل أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني منظمة "أطباء لحقوق الإنسان".
ومن هذا المجموع -وهو الأعلى الذي سجلته المنظمة على الإطلاق- توفي 46 في منشآت مصلحة السجون و52 آخرون في منشآت يديرها الجيش.
وبحسب الصحيفة؛ فقد قالت مصلحة السجون والجيش إنهما يعملان وفقاً للقانون، وإن الوفيات في منشآتهما يتم فحصها من قبل السلطات المختصة؛ بينما ذكر مكتب الدفاع العام أن فريقه وجد أن مساحة المعيشة لـ 90% من الأسرى الفلسطينيين تقل عن ثلاثة أمتار مربعة.
وفي وقت زيارة سجن كتسيعوت في مايو/أيار 2024، كانت المنشأة تعمل بضعف طاقتها الاستيعابية، حيث يتواجد من 9 إلى 12 أسيراً في كل زنزانة، ونصفهم ينامون على الأرض.
وكان هذا التقرير الرقابي الأخير هو المرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة التي يُسمح فيها لمكتب الدفاع العام بزيارة العديد من مراكز الاعتقال التي تحتجز أسرى فلسطينيين. وفي تقريره السابق لعام 2023، لم يتمكن الفريق إلا من زيارة سجن واحد يحتجز فلسطينيين.
ومنذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، منعت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين من زيارات الصليب الأحمر، على الرغم من أن القانون الدولي يقتضي ذلك، قائلة إن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في ذلك اليوم لم يُسمح للصليب الأحمر برؤيتهم أيضًا؛ فيما أعادت حماس آخر الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة قبل شهرين تقريباً.
وزعمت جماعات حقوقية وأسرى فلسطينيون تعرض المعتقلين الفلسطينيين لسوء معاملة شديد منذ بدء الحرب في غزة، بما في ذلك مزاعم بالاعتداء الجنسي على أسير في "سدي تيمان"، وهو مركز اعتقال عسكري سيئ السمعة تم إنشاؤه بعد بدء الحرب.
وحذرت وثيقة وقعها رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في حزيران/ يونيو 2024، واطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، من أن الظروف التي يُحتجز فيها الفلسطينيون قد تنتهك القانون الدولي، وأوصت بتغييرات فورية في سلوك إسرائيل.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن التقرير فحص ظروف المجرمين الإسرائيليين اليهود المحتجزين في منشآت مصلحة السجون، ورسم صورة قاتمة للاكتظاظ، والنظافة غير الكافية، والنقص الحاد في الرعاية النفسية، وقال إن الاكتظاظ الناجم عن آلاف الأسرى الجدد من الحرب قد أدى إلى تفاقم الأوضاع.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا