عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لقاءً فكريًّا  في جناح المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، بعنوان "إحدى القضايا المحورية في التصوف الإسلامي".

وافتتح الدكتور  أسامة الأزهري اللقاء بالحديث عن خطورة الفكر التكفيري، مؤكدًا أنه باب كل شر ومفتاح الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن جميع تيارات العنف وحمل السلاح انطلقت من فكرة التكفير كأساس فكري، مشيرًا إلى أن هذا الفكر يمثل الخطر الأعظم الذي يهدد سلامة الأديان والمجتمعات.

وأوضح الوزير، خلال حديثه، أن التصوف الإسلامي يُعد العلاج الأمثل للنفس البشرية، حيث إنه يساعد الإنسان على مواجهة شهواته وتهذيب نفسه، مما ينقذه من براثن الأنانية والكبر والظلم. وأكد أن التصوف الحقيقي يعمل على غرس القيم الأخلاقية والروحانية في النفس، مما يسهم في بناء الإنسان وتوجيهه نحو الفضيلة والإيثار.

واستشهد الدكتور الأزهري بموقف للإمام سري الدين السقطي، الذي ظل يستغفر الله ثلاثين عامًا لأنه شعر بالأنانية عندما حمد الله على نجاة دكانه من حريق كبير، متناسيًا معاناة الآخرين.

وأكد أن هذا الموقف يؤكد جوهر التصوف في تعليم الإنسان اليقظة المستمرة لتطهير النفس من العلل الخفية كالكبر والأنانية، وهو ما نحتاجه بشدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والأخلاقية.

حكم من ترك عمله الأساسي للتربح من السوشيال.. أمين الفتوى يحسم الجدلحكم الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل .. دار الإفتاء تجيب

واختتم اللقاء بنصيحة عامة بالقراءة المستمرة والتعمق في المعارف، مؤكدًا أهمية كتاب "باطن الإثم" للإمام الشهيد البوطي، في استلهام معاني التصوف وأثره في تهذيب النفس. وأشار إلى أن القرآن الكريم هو المرجع الأول الذي يقدم خطابًا إلهيًا خالدًا يعبر فوق حدود الزمان والمكان، داعيًا الجميع إلى التمسك به كدليل شامل للحياة.

وأكد الوزير أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مستمر في تقديم لقاءات فكرية ومعرفية طوال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من ٢٣ من يناير إلى ٥ من فبراير ٢٠٢٥م، مشيرًا إلى أن رسالة المجلس التنويرية تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية في المجتمع

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسامة الأزهري التصوف الإسلامي وزير الأوقاف المزيد

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.

وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.

وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وشدد: ​لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأردف: ​ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.

وتابع: ​ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.

وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في مصر السفير الدكتور محمود كارم الجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق التقرير السنوي الثامن عشر

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة ناعيًا الدكتور محمد صابر عرب: فقدنا قامة علمية وثقافية عظيمة
  • رحيل الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض
  • وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
  • منظمة التعاون الإسلامي تناقش تنمية الشباب من منظور حقوق الإنسان بجدة
  • 9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
  • دينا أبو الخير: القرآن الكريم حذر البشرية جمعاء من اتباع خطوات الشيطان
  • خطيب الأوقاف: من أعظم نعم الله على الإنسان أن خلق له الوقت والزمن
  • ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية لنشر التفاؤل ومواجهة التشكيك
  • الأوقاف تُكلّف الدكتور محمد الطوالبة ناطقًا إعلاميًا باسم الوزارة