إسرائيل تحدد مهلة للأونروا لوقف عملها بالقدس
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال دانون -في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة- إنه "وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري على أبعد تقدير".
وشدد دانون في رسالته على أن هذه "التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع".
واعتبر أن الأونروا قد أخلت "بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه".
ولا تشير الرسالة إلى قانون آخر أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول، يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، ويحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.
إعلانوتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقبل أيام أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليبي لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا". وأضاف أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".
وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.
وفي رسالة مؤرخة في الثامن من يناير/ كانون الثاني، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه في حال وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل، باعتبارها "السلطة القائمة بالاحتلال"، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا.
وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه "لا يمكن الاستغناء عنها"، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
في اليوم الثالث لوقف الحرب على غزة.. مئات آلاف يواصلون العودة
غزة|يمانيون
واصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين، اليوم الأحد، العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلّفه عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين.
ويسير النازحون على طول شارعي الرشيد وصلاح الدين على مسافة 7 كيلومترات على الأقل سيرا على الأقدام، والكثير منهم لا توجد بيوتا يعودون إليها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
ويمتد شارع الرشيد الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث شهد خلال حرب الإبادة، العشرات من المجازر التي ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب.
ومنذ السابع من اكتوبر 2023، نفذت قوات العدو الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 68 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 مواطنا بينهم 154 طفلا.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن 1.9 مليون شخص نزحوا قسرا في قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من سكان القطاع نزحوا مرة واحدة على الأقل.
وأعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من مليون و200 ألف شخص جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة منذ منتصف مارس الماضي.
وفي 11 أغسطس، شن جيش العدو الإسرائيلي هجوما واسعا على أحياء مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة صهيونية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.
وفي 20 يوليو الماضي، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن 88% من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء “إسرائيلية” تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد