أمريكا تعود مجدداً إلى اتفاقية دولية مناهضة للإجهاض
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستنضم مجدداً إلى اتفاقية دولية، يقول منتقدون لها إنها تهدف إلى الحد من الإجهاض في جميع أنحاء العالم.
وقال روبيو في بيان: "أبلغت الولايات المتحدة اليوم الموقعين على إعلان إجماع جنيف بأننا ننوي الانضمام مجدداً على الفور".وإعلان إجماع جنيف حول تعزيز صحة المرأة وتقوية الأسرة، هو إعلان مناهض للإجهاض، رعته حكومات الولايات المتحدة، والبرازيل، وأوغندا، ومصر، والمجر ،وإندونيسيا في 2020 عندما كان ترامب في السلطة خلال رئاسته الأولى.
ويضم الإعلان الآن أكثر من 35 دولة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أحد أهداف الإعلان هو "حماية الحياة في جميع مراحلها".
والإجهاض قضية مثيرة للانقسام في السياسة الأمريكية. وفي 2022 قضت المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء هذا الحق في البلاد.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة ترامب الولايات المتحدة ترامب
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".