«زايد العليا» تبرز دور أصحاب الهمم في توثيق التاريخ الإماراتي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أبوظبي/وام
أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشروع «الوثيقة»، الذي يمثل خطوة مبتكرة تسلط الضوء على التاريخ الإماراتي عبر أصوات أصحاب الهمم، وذلك بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
ويأتي هذا المشروع تحت مظلة مبادرة «همم موهوبة»، التي أطلقتها المؤسسة لدعم المواهب المتعددة لأصحاب الهمم في مجالات مثل التمثيل، والإلقاء الإعلامي، والرسم، والغناء، والموسيقى، والتي أثمرت عن مبادرات مميزة كإنتاج المسرحيات مثل «عائلة أشحفان»، وتنظيم الحفلات الموسيقية وإطلاق برنامج بودكاست.
ويعزز مشروع «الوثيقة» دور أصحاب الهمم في مجالات الإعلام والتوثيق الوطني، ويُعد مبادرة نوعية تهدف إلى إبراز المحطات التاريخية والشخصيات الإماراتية التي شكّلت هوية الدولة، من خلال سلسلة بودكاست تتألف من 25 حلقة قصيرة، تتراوح مدة كل منها ما بين 5 إلى 8 دقائق، يقدمها خمسة مذيعين من أصحاب الهمم يمثلون نماذج مختلفة من التحديات.
ويتناول المشروع مواضيع متنوعة تشمل قصصاً تاريخيةً عن القادة المؤسسين، والإرث الثقافي الإماراتي، وتطور الأدب الإماراتي، والحرف اليدوية، والمعالم التاريخية البارزة مثل قصر الحصن وقلعة الجاهلي.
وتسلط الحلقات الضوء على الممارسات الثقافية القديمة، ودور النساء في الحفاظ على التراث، والتقاليد الاجتماعية مثل الزواج والاحتفالات، مع التركيز على نقل هذه القيم للأجيال الشابة، إلى جانب موضوعات أخرى مثل التطور الاقتصادي والاجتماعي، والأحداث التي وحدت المجتمع الإماراتي، وقصص شخصيات بارزة في مسيرة التنمية.
ويهدف مشروع «الوثيقة» إلى تمكين أصحاب الهمم، من خلال دعم أدوارهم كمذيعين ومساهمين رئيسيين في توثيق التراث الوطني وتقديم محتوى إعلامي مؤثر، وتعزيز الفخر الوطني عن طريق رفع وعي الجمهور بأهمية الحفاظ على التراث الإماراتي وتعميق الشعور بالماضي العريق، إضافة إلى نشر المعرفة التاريخية بتقديم قصص تاريخية بأسلوب مبسط وجذاب يناسب الفئات العمرية كافة، لا سيما الأجيال الشابة.
وتم إعداد المذيعين من أصحاب الهمم المشاركين في تقديم البودكاست، عبر برامج تدريبية مكثفة في مهارات الإلقاء وتقنيات الإعلام، لضمان تقديم حلقات تتميز بالإبداع والاحترافية.
ويتضمن المشروع ندوات رقمية وجلسات نقاش مع الجمهور لتعزيز التفاعل المجتمعي حول الحلقات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أبوظبي أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية