نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار يرحِّب بالطلاب والطالبات مع عودة الدراسة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جدَّد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري،الترحيبَ بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات المستجدين والمنتظمين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع بداية العام الجامعي الجديد، راجيًا لهم بدايةَ عام دراسي جاد ومنتظم؛ لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
وأوضح الدكتور السديري أن الجامعات في المملكة تسعى لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل كوادرها، واستثمار مواردها،وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومتطلبات المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعات السعودية حريصة على تعزيز منظومة العمل الجامعي وفق رؤية واضحة، والاستفادة من الإمكانات والبِنَى التحتية المتوافرة، والموارد البشرية المؤهلة التي سخرتها لتطوير قرأتها، لاستقبال الطلبة المستجدين وانتظام أكثر من مليون وثلاثمائة ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الكليات والمعاهد، وبمشاركة وإشراف قرابة 70 ألف عضو هيئة تدريس.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
نائب:لا أمل في إحياء البرلمان
آخر تحديث: 14 يونيو 2025 - 12:31 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب أحمد الشرماني ،السبت، بأنه “لا أمل في إحياء مهام البرلمان لما تبقى من عمره”، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية وقرب الانتخابات شكّلا معًا قيدًا ثقيلًا على عودة المؤسسة التشريعية إلى العمل. وهكذا، يدخل المجلس مرحلة جديدة من التعطيل المقصود، في لحظة أحوج ما تكون فيها البلاد إلى رقابة وتشريع.يبدو أن البرلمان العراقي، الذي يُفترض به أن يكون نبض الحياة التشريعية والرقابية في البلاد، يتّجه نحو نهاية صامتة لدورته الحالية. وقال الشرماني في حديث صحفي، تن توقف البرلمان جاء بعوامل مركّبة: أولها تقويم زمني يقترب من موعد الانتخابات، وثانيها تفاقم الخلافات داخل الكتل السياسية المتنفذة، ما يجعل من عودة الجلسات أمرًا شبه مستحيل. وبرأيه، فإن ما تبقى من عمر البرلمان “قليل ولا يُعوّل عليه”، ما يُنذر بأن الأشهر المقبلة ستكون خالية من أي فعل رقابي أو تشريعي حقيقي، ويُبقي الحكومة دون مساءلة برلمانية.الأخطر في حديث الشرماني هو ما أشار إليه من وجود “إرادة سياسية” لدى بعض القوى المتنفذة لتعطيل الجلسات، حتى بعد انتهاء العطلة التشريعية. هذا يعني أن الغياب لا يعود فقط إلى قلة الوقت أو التشظي السياسي، بل إلى قرار مُسبق بإبقاء المؤسسة التشريعية في حالة شلل تام. وفي نظام سياسي يقوم على التوازن بين السلطات، فإن تغييب السلطة التشريعية يُعد انحرافًا جوهريًا يُفرّغ النظام من أحد أعمدته، ويحوّل الحكومة إلى جهة منفردة بالقرار دون رقابة دستورية حقيقية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك