غرفة الصناعات الغذائية تناقش مع سلامة الغذاء والثروة المعدنية والمصرية للتعدين تحديات تصدير الملح
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعا لمنتجي ومعبئي ملح الطعام أعضاء شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة برئاسة محمد صالح باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في التصدير ومستجدات السوق.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة والدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس محمود سليمان مدير عام الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات والاستاذ محمد طه ممثل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وعدداً كبيراً من منتجي ومعبئي الملح أعضاء الغرفة.
في بداية الاجتماع استمع رئيس الشعبة لاستفسارات السادة منتجي ومعبئي الملح بشأن إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير للملح الصناعي غير الغذائي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين لإصدار الموافقات التصديرية، واستفساراتهم عن التيسيرات الممنوحة للمصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في التحاليل ونسب السحب ومدة صلاحية شهادة تحت الإشراف الصحي للرسائل المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، حرص الغرفة على مناقشة كافة التحديات التي تواجه اعضاء الشعبة والعمل على إيجاد حلول لها من خلال تواصلها بشكل مباشر مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات.
ولفتت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن الغرفة ستناقش مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات كود ملح الطعام وبحث إضافة بند جمركي للملح الصناعي غير الغذائي.
وأعلنت الدكتورة مايسة عن تنظيم الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة موسعة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة ملاحظات التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الواردة
كما قامت سيادتها بتوضيح الخدمات التي تقدمها الغرفة للتأهيل والدعم الفني للشركات الغذائية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء مجاناً وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ضمن استراتيجية وأهداف الغرفة لتطوير ودعم نمو القطاع وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية للشركات لمراجعة المتطلبات الخاصة بالعاملين والأدوات والمعدات والبنية التحتية والإجراءات المستندية لتطبيق نظام سلامة الغذاء بالمصانع.
من جانبه أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة حرصت بشكل كبير على عدم توقف اية رسائل غذائية مصدرة حتي الآن بما في ذلك اصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير مشيراً إلى وجود ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانع باستخدام قوائم فحص مختلفة لكل درجة مثل مرحلة توفيق الأوضاع أو التأهيل أو الاعتماد.
كما ذكر سيادته أن سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير يتم بنسب وفقاً لمنظومة تقييم المخاطر والتي تراعي النسب المحققة لاشتراطات الهيئة وسابقة الأعمال وطبيعة المنتج واختلاف الملوثات والتي قد تصل إلى نسب سحب عشوائي 20% من إجمالي الشحنات.
وأعلن الدكتور أشرف سامي، إلى أن زمن التحاليل يصل إلى 4 أيام عمل بحد أقصى، موضحاً أنه يتم استخدام طرق تحليل مرجعية وسريعة وتعطي انطباعا عن طبيعة الملوثات في العينة.
وافاد أن شهادات الصلاحية يتم العمل بها لمدة شهرين وذلك حسب نوع المخاطر وطبيعة الملوث.
وأعلن مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، اطلاق منصة خدمية إلكترونية قريباً لسرعة الإجراءات، موضحاً أن المنصة تمكن المصنع من إيداع الطلبات وطباعة الشهادات إلكترونياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصدير الصادرات الغذاء ملح الطعام الصناعات الغذائية ملح المنتجات الغذائي المزيد بالهیئة القومیة لسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء مدیر عام
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الكيماوية: الـ 6 مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريباً
كشف المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن موقف مصانع الأسمدة قائلاً:"الـ 6 مصانع الخاصة بالأسمدة توقفت تقريباً، ومتوسط إنتاج المصنع الواحد كان يتراوح ما بين 50 ألف طن إلى 150 ألف طن شهرياً بحسب حجم المصنع".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "جميعهم سوف يتوقفون في المرحلة الحالية، ولا توجد مشكلة في الغاز فمصر تعاقدت على الشحنات التي تحتاجها البلاد في الفترة الراهنة، والمراكب وصلت بالفعل لتحويل الغاز السائل للطبيعي في الشبكة، والدولة قامت بواجبها".
وأوضح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحوطياً في ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تزايد أخطار مثل إغلاق مضيق هرمز على سبيل المثال وما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، ومن ثم أتى الإجراء الاحترازي وفق فقه الأولويات، ما تحتاجه الكهرباء أولاً ثم الصناعة.
ورداً على سؤال الحديدي: المعلومات بتقول إن فيه ثلاث مراكب موجودة في الميناء، أحدها تم ربطه بالشبكة والباقيان جاري ربطهما، في حال إتمام عملية الربط للمراكب الثلاث يعود ضخ الغاز في شرايين الصناعة؟ ليرد: "مش شرط، لأن المراكب الثلاث موجودة في الميناء ودورها هو تحويل الشحنات المسالة لغاز طبيعي، وتكلفتها اليومية عالية حيث لها إيجار يومي، ولكن الأهم هو وصول المراكب المحملة بالشحنات من مصدرها."
وعن حجم خسائر القطاع جراء التوقف علق:"ما نقدرش نحسبها لأن فيه أنواع كثيرة، مثلاً أسمدة النيتروجين وهو المعتمد على الغاز، وهناك الفوسفات والبوتاسيوم، والمعتمد على الغاز هو النيتروجين والمعروف باسم 'اليوريا'، وهي الأكثر تأثراً، وتختلف الخسائر بحجم الإنتاج لكل مصنع."
وعن حجم الصادرات السنوية من الأسمدة قال: "نُصدر بحوالي 3 - 3.5 مليار دولار – سنويا على الأقل بحسب سعر الصرف، وبناء على ما سبق سيتوقف التصدير، الذي سيصدر هو اللي عنده مخزون فقط."
ورداً على سؤال الحديدي: هل يمكن أن يكون فيه سوق سوداء مع تزايد الطلب؟ ليرد: "السماد اليوريا مقسوم لنوعين: المدعم لمن حيازته 25 فدان وأقل مدعوم مثبت السعر من قبل الحكومة ، وما فوق هذه الحيازة يحصل عليه بالسعر الحر، والأخير ممكن يتحرك."
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال