إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد تغطية لما يحمله شهر أبريل 2025 من بشرى سارة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يتمتع العاملون في هذه القطاعات بعدد كبير من الإجازات الرسمية بأجر كامل، ليكون هذا الشهر هو الأكثر من حيث عدد أيام الإجازات الرسمية.
شاهد الفيديو:وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.
وبحسب الأجندة الرسمية للإجازات لعام 2025، سيحصل موظفو القطاعين الحكومي والخاص في مصر على 13 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، والتي ستحسب على الأجر الوظيفي والمكمل بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، وعلى الأجر الأساسي بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين في القطاع الحكومي، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في بعض القطاعات الحكومية التي لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
والجدير بالذكر، أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحق للجهات الحكومية استدعاء الموظف في حالة الحاجة إلى عمله في يوم إجازته، على أن يتم تعويضه بيوم إجازة بديل أو احتساب هذا اليوم ضمن رصيد إجازاته النقدية.
كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يمكن لصاحب العمل في القطاع الخاص استدعاء العامل خلال الإجازة الرسمية إذا اقتضت الحاجة ذلك، مع تعويضه ماليا عن هذا اليوم بضعف الأجر اليومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة اجازات موعد الاجازة مواعيد الاجازات المزيد الإجازات الرسمیة القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي