استعراض إجراءات السلامة العامة لتعزيز سياحة المغامرات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت شرطة عمان السلطانية بقيادة شرطة محافظة الداخلية، جلسة حوارية حول سياحة المغامرات وتسلق الجبال، تحت رعاية سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وبحضور اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط بالأجهزة العسكرية والأمنية ومديري الجهات الحكومية بمحافظة الداخلية.
وتطرقت أوراق العمل المقدمة إلى عدد من المحاور، ومنها دور مركز عمليات الشرطة أثناء تلقي بلاغات سياحة المغامرات وتسلق الجبال وآلية التعامل معها، وإجراءات السلامة في الرياضة الجبلية، والتنظيم القانوني للمغامرات السياحية إضافة إلى جهود وتحديات الحفاظ على البيئة في سياحة المغامرات.
هدفت الجلسة إلى التوعية بالمخاطر والتحديات وآليات الاتصال والتواصل المرتبطة بسياحة المغامرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان الأمان والسلامة في تنظيم الأنشطة.
شارك في الجلسة الحوارية عدد من تشكيلات شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف ووزارة السياحة والتراث وإدارة البيئة والمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية.
وشهدت الجلسة نقاشًا ومداخلات من رؤساء الأندية الرياضية ومالكي الشركات السياحية ومنظمي سياحة المغامرات وخرجت بعدد من التوصيات الرامية إلى تحسين مستوى السلامة العامة وتطوير الإجراءات والنظم المتعلقة بأنشطة سياحة المغامرات ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والسياح وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحسين تجربة سياحة المغامرات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سیاحة المغامرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط