التخصصات المطلوبة في المدارس المصرية اليابانية 2025 .. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للعمل في المدارس المصرية اليابانية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 26 يناير 2025، ويستمر التقديم لمدة شهر.
وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025
وكشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 التي سيتم اتاحة التقديم لها من عصر اليوم مؤكدة أنها تتمثل في:
مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي وإعدادي، ومعلم (Science) ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة عربية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة إنجليزية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة فرنسية إعدادي، ومعلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية ابتدائي وإعدادي ، ومعلم تربية بدنية.
ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة وأمين معمل، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني والإشراف الطلابي، علمًا بأنه سيتم التعاقد مع بعض المتقدمين بدءًا من الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2025.
بيان عاجلمن جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانًا عاجلاً ناشدت خلاله الراغبين في التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، بضرورة قراءة شروط التقدم التي سيتم اعلانها عصر اليوم على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، محذرة من انه سيخالف هذه الشروط سيعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.
كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، مشددة على ضرورة التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة، حيث سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس المصرية اليابانية وزارة التربية والتعليم وظائف المدارس المصرية اليابانية التخصصات المطلوبة شروط التقدم
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية