غياب الإعلامي إبراهيم فايق عن جلسة محاكمته في واقعة التسريب الصوتي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شهدت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، غياب الإعلامي إبراهيم فايق عن جلسة محاكمته في واقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وفي وقت سابق استمعت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال الحكم محمد عادل في البلاغ المقدم منه ضد برنامج «الكورة مع فايق»، في أزمة الـ «تسريب الصوتي VAR»، أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وقال إبراهيم فايق، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض».
وأوضح «فايق»، أنه طالب (مدنيًا) بتعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيهًا مصريًا ضد الحكم محمد عادل، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
وتابع: «تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية».
اقرأ أيضاًبسبب أزمة نفسية.. كشف ملابسات العثور على جثة شاب مشنوقا بأوسيم
سقطت من أعلى عقار.. التحقيق في مصرع فتاة بشوارع أبو النمرس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الإعلامي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة واقعة غياب إبراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق التسريب الصوتي التسريب
إقرأ أيضاً:
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
محمد الحسن محمد نور
الهيمنة في زماننا لم تعد تعتمد على المدافع والجيوش وحدها لتركيع الشعوب، بل اعتمدت أكثر على صنع مفاهيم جديدة تعيد تعريف القيم ذاتها التي كانت ذات يوم سلاحًا في وجه الظلم، فتحوّلها إلى أدوات طيّعة لخدمة الجلاد.
الاستلاب يبدأ من حيث لا ينتبه الناس عادةً: من الشعارات البراقة التي تتصدر ميثاق الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية، والتي تبدو في ظاهرها دعوة نبيلة للحرية والعدالة وحقوق الإنسان، لكنها في الواقع قد تم تحويرها فأصبحت غطاءً ناعمًا لتدخلات سافرة، ووسائل فعالة لتفكيك المجتمعات وإخضاعها.
فـ”حقوق الإنسان” التي يُفترض أنها قيمة كونية سامية، تُستخدم بانتقائية مريبة. لا يُرفع هذا الشعار حين يُسحق الفلسطينيون تحت القصف، ولا حين يُقتل الأطفال في دارفور، بل يُستدعى فقط حين يتعلق الأمر بدولة خرجت عن الطوق الغربي.
أما “حقوق المرأة”، فقد تحوّلت إلى حملة منظمة لفك الارتباط بين المرأة وأدوارها الطبيعية في الأسرة والمجتمع، تحت ستار “التمكين”، بينما تُستغل المرأة ذاتها وتذل بعرضها واستباحتها في الإعلانات والأفلام الإباحية دون اعتراض من المدافعين عن حقوقها.
و”حقوق الطفل” لم تمنع قصف المدارس ولا تهجير الأسر، بل أصبحت أداة لضرب النظم التعليمية التقليدية وفرض مناهج مشبوهة وتطبيقها في الدول الضعيفة.
هذه المفاهيم، بمجرد أن تُنتزع من سياقها وتُعاد تعبئتها بخطاب جديد، تُصبح أسلحة ناعمة لتغيير ثقافة المجتمعات من الداخل. فحين يُعلّم الطفل العربي أن “مجتمع الميم” هو مجرد اختلاف طبيعي، أو أن “الأسرة النمطية” باتت شكلًا قديمًا للتعايش، فإننا لا نبني وعيًا حرًا، بل نعيد تشكيل الإنسان وفق النموذج الذي يريده الغرب الذي ثبت فشله هناك، ويراد تصديره وتطبيقه هنا.
ثم تأتي المرحلة الأخطر: التسمية الخادعة. فالكلمات ليست محايدة، بل محمّلة بمضامين أيديولوجية. “فالمجاعة” التي يتسببون فيها، يسمونها “فجوة غذائية”، لتحول المأساة من كونها جريمة إلى مجرد إشكال إداري. وحين يُسمى الاحتلال العسكري بـ”عملية أمنية”، يتساوى الجلاد بالضحية. الكلمات هنا لا تصف الواقع، بل تُعيد تصنيعه ليتوافق مع رواية الأقوى.
بل إن حتى المصطلحات الجغرافية ليست بريئة. فمصطلح “الشرق الأوسط” ليس توصيفًا مكانيًا، بل هو تصور استراتيجي اختاره المستعمر ليُقصي الانتماء العربي والإسلامي، ويضع المنطقة في هامش تابع للمركز الغربي.
تتعمق الخدعة حين تُقلب الأدوار في الوعي العام. فالمحتل يُقدّم كمن يسعى للسلام، والمقاوم يُوصف بالإرهابى، واللاجئ يُختزل في توصيف قانوني بارد دون التطرق لجريمة التهجير التي دفعته للهروب.
الإعلام لا يكذب صراحة، بل يُعيد ترتيب عناصر الحقيقة بطريقة تجعل الظالم مقبولًا، والمظلوم مشكوكًا فيه. وحين يُقتل الصحفي الفلسطيني، يُقال إنه “كان في منطقة خطرة”، وكأن وجوده هناك هو الجريمة، لا استهدافه.
هذا هو “السحر الأسود” للمصطلحات: لا يُنكر الحقيقة، بل يُلبسها لباسًا جديدًا، فتبدو كأنها لم تكن.
ولكي تكتمل هذه العملية، يتم تدجين العقل الجمعي بالتكرار. عبارة مثل “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” تُردد آلاف المرات حتى تصبح بديهية، بينما تُحجب عن الوعي عبارات مثل “حق الفلسطيني في الحياة”، أو “حق العودة”، وكأنها لم تُكتب يومًا في المواثيق ذاتها.
وهكذا يُنتج الإعلام وعيًا مزيفًا يجعل المتلقي يشاهد المذابح دون أن يرتجف، ويسمع الصرخات دون أن يغضب، بل قد يتعاطف مع الجلاد إذا بكى في مؤتمر صحفي!
ما يحدث ليس مجرد تضليل عابر، بل هندسة ممنهجة للوعي، تُمارسها مراكز أبحاث، وتمولها دول، وتنفذها منصات إعلامية عملاقة. والهدف ليس مجرد السيطرة على العقول، بل على الخيارات. حين يُدجن العقل، تصبح التبعية قناعة، والاستسلام حكمة، والتطبيع ضرورة، والارتهان للخارج “شراكة استراتيجية”.
في مواجهة هذا الواقع، لا يكفي أن نكون ضد الاحتلال، بل يجب أن نكون ضد اللغة التي تبرّره. لا يكفي أن ننتقد سياسات الغرب، بل أن نفكك أدواته الناعمة التي يستعملها لاختراق وعينا.
إن أول خطوات التحرر تبدأ من تحرير المصطلح، واستعادة المعنى الحقيقي للكلمات. فالكلمة قد تقتل حين تُستخدم بذكاء، وقد تُحرر حين تُستعاد من براثن التزييف.
كما قال علي شريعتي: “أخطر أنواع الاستعمار هو الذي لا يكتفي بسرقة ثرواتك، بل يسرق عقلك، ثم يجبرك أن تسمي هذه السرقة تقدماً”.
الوسومالأمم المتحدة الاستعمار الاستلاب المنظمات الدولية حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة دارفور علي شريعتي محمد الحسن محمد نور
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)