هذه نتائج التحريض على الإرهاب ودعوة الشباب المغربي للإقتداء بشاب زاكورة …ثلاثة أشقاء خططوا لتفجير مواقع حساسة بالمغرب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعمليات تفجيرية.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إجراءات التدخل والاقتحام التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبتعاون ميداني مع عناصر الفرقة الجوية والمركز القضائي للدرك الملكي، قد أسفرت عن توقيف أربعة عناصر متطرفة، من ضمنهم ثلاثة أشقاء، يرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، يبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 سنة، كانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية تم تنفيذها في مكانين مختلفين، عبارة عن منزلين سكنيين يوجدان بكل من تجزئة العمران وتجزئة الأمل بحي الوحدة بحد السوالم، وشارك فيها تقنيو الكشف عن المتفجرات، وعناصر الفرقة السينوتقنية التي تضم الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في رصد المتفجرات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى مروحية للدرك الملكي قامت بتمشيط أماكن التدخل من الأعلى، كانت تحمل قناصة متخصصين في الرماية عالية الدقة تابعين للقوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما أسفرت إجراءات التفتيش في أماكن التدخل، يضيف البلاغ، عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومجموعة كبيرة من القنينات تضم سوائل ومساحيق كيميائية، وأكياس تضم كمية كبيرة من أسمدة كيمائية، ومادة الكبريت ومسحوق الفحم، وأملاح ومواد مشبوهة، بالإضافة لأسلاك كهربائية ومعدات للتلحيم وأشرطة لاصقة، يشتبه في تسخيرها لتحضير وصناعة المتفجرات، والتي تم وضعها رهن إشارة خبراء الشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.
وحسب البلاغ، فقد انطلقت الأبحاث الاستخباراتية في هذه القضية منذ مدة، بعدما رصدت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني شريط فيديو يعلن فيه الأشخاص الموقوفين “البيعة والولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، مع التعهد بارتكاب أعمال إرهابية وشيكة.
وقد أوضحت إجراءات البحث والتعقب أن المشتبه فيهم قاموا، في يوم واحد، بارتياد أربع محلات لبيع العقاقير بمنطقة حد السوالم، اقتنوا منها مواد كيميائية أولية تدخل في صناعة المتفجرات، قبل أن يعمدوا لتخزينها بمنزل أحدهم وتحضيرها للقيام بعمليات تجريبية لصناعة الأجسام المتفجرة.
كما كشفت نفس الأبحاث والتحريات أن اثنين من الأشقاء الموقوفين قاما بزيارات استطلاعية في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة، وثقوا خلالها بالصور وبتسجيلات الكاميرا العديد من الأهداف المحتملة لمخططاتهم الإرهابية.
وتشير المعلومات الاستخباراتية التي أكدتها إجراءات البحث أن المشتبه فيهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريبية باستخدام مواد متفجرة، قبل الالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش في منطقة الساحل.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذه الخلية بالتنظيمات الإرهابية الإقليمية والعالمية، وكذا تشخيص وتوقيف كل العناصر المرتبطة بهذه الخلية الإرهابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة لمراقبة التراب الوطنی المرکزی للأبحاث القضائیة
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.