بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة والتیسیرات الضریبیة النائب محمد سلیمان ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرواد الرقميينخطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع معرفي واقتصاد رقمي قوي
ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة مبادرة "الرواد الرقميين" وتوجيهه بمواصلة تطوير البنية التكنولوجية.
وأكد النائب مصطفي سالمان، أن هذه التوجيهات تعكس وعي الدولة بأهمية الرقمنة في تعزيز قدرات المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "الرواد الرقميين" تمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري، خاصة الشباب، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا قادرة على قيادة مشاريع التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المجتمع.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة تسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، كما تقلل من معدلات الفساد الإداري، وتحسن من جودة حياة المواطنين عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز البنية التكنولوجية تعزز من جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول إلى الاقتصاد المعرفي.