«الأونروا»: قرار إسرائيل وقف أنشطة الوكالة يتناقض مع التزامات القانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، إن قرار إسرائيل وقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة ومطالبتها بإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي يتناقض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، الملزمة باتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة.
وذكرت «الأونروا» في بيان، رداً على القرار أن مباني الأمم المتحدة تتمتع بحرمة لا يجوز انتهاكها وامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن «إسرائيل من الدول الموقعة دون تحفظات على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وقد أقرت أحكامها في قانونها الداخلي والتي تلزمها باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة». وأكدت أن «ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية تتمتع بالحصانة من التفتيش والمصادرة والاستيلاء وأي شكل آخر من أشكال التدخل».
وشددت على أن «ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في إشغال المباني لا أساس له من الصحة، فهي تعزز الخطاب المناهض للأونروا ما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا القانون الدولي إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة اللاجئون الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
صحوة عالمية.. الأمم المتحدة: إسرائيل همجية.. والكونجرس: تل أبيب عنصرية
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السياسات الإسرائيلية في غزة، واصفين ما يحدث في القطاع بـ"الهمجية" التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل استمرار القصف، وتدمير البنية التحتية، وتجويع السكان ومنع وصول الغذاء والمياه.
قنبلة صامتةوقال الخبراء في بيان رسمي: "أكثر من 90% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن المائي، بينما يمنع وصول الغذاء والمياه النظيفة"، محذرين من أن ما يحدث هو "قنبلة صامتة لكنها قاتلة"، تستهدف بالدرجة الأولى الأطفال والرضع.
واعتبر الخبراء أن السياسات الإسرائيلية الحالية تنتهك القوانين الدولية بشكل صارخ، وتندرج ضمن الجرائم التي يُعاقب عليها نظام روما الأساسي.
أوروبا تعلق مشاركة الاحتلال في “هورايزون”في تطور لافت، دعت المفوضية الأوروبية إلى تعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث العلمية "هورايزون"، مهددة بإجراءات أشد قد تصل إلى فرض عقوبات رسمية على تل أبيب، بسبب انتهاكاتها في القطاع. ويعد هذا التصعيد من بروكسل أول تحرك عملي ملموس من طرف أوروبي ضد السياسات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.
وفي واشنطن، تتزايد الانتقادات من داخل الكونجرس ضد الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، خاصة بعد تصريحات السيناتور بيرني ساندرز الذي قال: "لا يمكننا أن نستمر في تمويل حكومة قتلت 60 ألف فلسطيني وتسببت في مجاعة شاملة".
وأضاف ساندرز أن "الولايات المتحدة أنفقت عشرات المليارات لدعم حكومة متطرفة وعنصرية، ونحن اليوم أمام مسئولية أخلاقية وسياسية"، متعهدًا بطرح مشروعي قرار في مجلس الشيوخ لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وبالتزامن، وقع 40 نائبًا ديمقراطيًا، بينهم شخصيات بارزة مثل تشاك شومر وآدم شيف، رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، طالبوا فيها بوقف إطلاق النار "بأسرع وقت ممكن" وبتوسيع نطاق المساعدات.
وشدد النواب في رسالتهم على أن "الوضع في غزة غير مستدام ويزداد سوءًا، حيث ينتشر الجوع وسوء التغذية ويؤدي إلى وفيات جماعية بين الأطفال".
كما هاجموا ما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي تشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدين أنها "فشلت في معالجة الأزمة وأسهمت في سقوط عدد كبير من المدنيين حول مواقعها".