عضو بالغرف التجارية يكشف توقعات أسعار السيارات خلال عام 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه في ظل وجود تنافسية، أتوقع أن تكون الأسعار ثابتة أو على الأقل عادلة.
وقال “السبع”، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن أسعار السيارات خلال عام 2025 ستكون مستقرة في حال استمرار العوامل الحالية، مثل ثبات سعر الصرف، وعدم حدوث تغيرات مفاجئة، إضافة إلى استقرار المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي.
وتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن المصانع الجديدة التي بدأت العمل محلياً، سواء كانت صينية أو من شركات أخرى، من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد أن هذا سيسهم في زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأسعار شعبة السيارات علاء السبع القوى الشرائية المزيد
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية