أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق  الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد رئيس البرلمان، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التهجير القسري التهجير غزة ترامب الشعب الفلسطینی البرلمان العربی

إقرأ أيضاً:

بيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين

أصدرت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بيانا بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين — فرنسا والمملكة العربية السعودية — ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر — البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية:

نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، حيث تؤكد هذه الاحداث صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.

ولا يسعنا في هذا الظرف الدقيق سوى إعادة التأكيد على التزامنا الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه. وعليه فسوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من اسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.

إن الوضع الراهن، يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة. كما نعيد التأكيد على استمرارية دعمنا اللا متزعزع لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
 

طباعة شارك الخارجية الامم المتحدة القضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • الحكومة الفلسطينية: حصار غزة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني
  • شؤون العشائر تدعو المواطنين بغزة للتوقف عن التوجه إلى مصائد الموت
  • مندوب المملكة بالأمم المتحدة: الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي 
  • بيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات غزة وتداعيات التصعيد الإقليمي
  • وزير الدفاع الباكستاني: يجب وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وإيران
  • البنك العربي الأفريقي الدولي يقود حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع موظفيه
  • احتجاجات في نيويورك تضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • لليوم الثاني على التوالي.. المقاومة الفلسطينية تنفذ كمينا مركبا للاحتلال في غزة
  • المؤتمر: مصر ستظل الحاضن والداعم الأول للقضية الفلسطينية