التخطيط تعلن انخفاض نسب البطالة والفقر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنها نوهت بأن شح التوظيف لا يزال يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً.
الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وأضاف أنه "تم الاتجاه ضمن الخطط التنموية نحو القطاع الخاص لخلق وتوليد فرص عمل حقيقية".
وأوضح الهنداوي أن "نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، إذ كانت النسبة 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وكذلك انخفض معدل الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وبين أن "المساعي والتوجهات تتجه نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق الشراكة مع نظيره العام، من خلال تشكيل المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص، إذ سيكون لأول مرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويصبح شريكا في رسم القرار الاقتصادي ورسم السياسة التنموية للبلد".
وتابع أن "صدور قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد عزز دعم العاملين في القطاع الخاص، من خلال حصولهم على جميع الامتيازات التي ينالها نظراؤهم في القطاع الحكومي، كالحقوق التقاعدية على سبيل المثال، من خلال استقطاع مبلغ رمزي شهريا أو سنويا، ليصبح للعامل راتب تقاعدي مستقبلا".
ويشكو خريجو الكليات والمعاهد الحاصلون على شهادات الدبلوم والبكالوريوس، من صعوبة الحصول على وظيفة أو فرصة عمل باستثناء بعض التخصصات ذات التعيين المركزي كالتخصصات الطبية، كما أن الدولة تمنح فرصة التعيين للأوائل على الكليات وحملة الشهادات العليا حصراً عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام