حكم صيام التطوع في شهري رجب وشعبان.. الإفتاء تكشف المأثور عن النبي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا للإجابة على تساؤل ورد إليها بشأن حكم صيام التطوع خلال شهري رجب وشعبان دون غيرهما، خاصة بعد أن أفتى أحد الأئمة بعدم جواز ذلك لعدم كونه سنة نبوية، واشتراطه صيام تطوع مسبق طوال العام.
وأكدت دار الإفتاء أن التطوع بالصيام جائز شرعًا في جميع أيام العام، باستثناء الأيام المنهي عن صومها مثل يومي عيد الفطر وعيد الأضحى.
وأوضحت أن صيام التطوع في شهري رجب وشعبان فقط، دون وجود صيام تطوعي سابق خلال العام، هو أمر جائز شرعًا.
وشددت على أن القول بضرورة صيام تطوع سابق قبل صيام أيام من هذين الشهرين غير صحيح.
وأشارت الدار إلى أن الشريعة الإسلامية رغّبت في صيام التطوع وأوضحت أنواعه ومواسمه، ومنها:
صيام ستة أيام من شوال: استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ".صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج.صيام أكثر أيام شعبان: حيث روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من صيام هذا الشهر.صيام الأشهر الحرم: وهي ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب، مع التأكيد على أن صيام شهر رجب ليس له فضل خاص عن غيره.صيام يومي الإثنين والخميس: لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة صيامه في هذين اليومين.صيام ثلاثة أيام من كل شهر: وهي الثالث عشر، الرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر هجري.صيام يوم وفطر يوم: اتباعًا لصيام نبي الله داود عليه السلام، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أحب الصيام إلى الله.وأكدت دار الإفتاء في ختام بيانها أن جميع أنواع صيام التطوع تعد عبادة مستحبة ولا حرج في تخصيص أي وقت لصيامها، بما في ذلك شهري رجب وشعبان، طالما لم تتعارض مع الأيام المنهي عن صومها شرعًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام التطوع المزيد النبی صلى الله علیه وآله وسلم صیام التطوع
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية